لا يمكن تفسير ما أقدمت عليه قوات الاحتلال ضد المؤسسات الحقوقية في رام الله مساء أول من أمس، سوى بالبلطجة، المنطلقة من حقد صهيوني دفين بحق هذه المؤسسات التي دأبت على فضح الممارسات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي.
وربما يكون الحقد قد تفجر مؤخرا بعد أن نجحت السلطة الفلسطينية في التحول من دولة "مراقبة" في الأمم المتحدة، إلى دولة غير عضو في المنظمة الدولية، بتصويت كاسح من قبل الدول الأعضاء، وقبل ذلك قبولها في منظمة اليونيسكو، وبعض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وإعداد القيادة الفلسطينية لملف الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لما يحمله هذا الانضمام من خطر محدق بالقادة الإسرائيليين الذين سيحاكمون بالتأكيد أمامها، نظرا للجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
دأب الاحتلال على التعدي على المؤسسات التابعة للمجتمع المدني في الأراضي المحتلة، معتقدا أن هذه المؤسسات فلسطينية صرفة، لا معين لها، متناسيا امتدادها العربي والدولي، وأنه باستطاعتها أن تحرك الرأي العام العالمي ضد إسرائيل واعتبار تصرفها تصرفا عسكريا، مما سيسهل على هذه الجمعيات محاسبتها.
قد يكون اقتحام مقرات المؤسسات التابعة للمجتمع المدني الفلسطيني، غطاء لما أقدمت عليه قوات الاحتلال بتوجيه من الحكومة، بتمددها الاستيطاني في مناطق حساسة من الضفة الغربية وخاصة في القدس المحتلة، وهو ما أدى إلى ردود فعل عربية وعالمية، كان آخرها في الاتحاد الأوروبي.
