رصدت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أسماء نحو 7 موردي حليب أطفال، ثبت لأعضاء الرقابة التجارية تلاعبهم في الأسعار عبر زيادات غير مبررة خلال الأيام الماضية. وفي الوقت الذي علمت فيه "الوطن" من مصادر خاصة، أن الوزارة بصدد إعداد لائحة العقوبات ضد الموردين السبعة، الذين تم اكتشاف تلاعبهم في الأسعار، أكدت جمعية حماية المستهلك لـ"الوطن" أن زيادة أسعار حليب الأطفال بلغت نحو 400% خلال 4 سنوات فقط، رغم الدعم الذي يحظى به الموردون من قبل الدولة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر التويم لـ"الوطن"، إن هذه الزيادة في أسعار الحليب لامبرر لها في ظل المؤشرات التي تظهر انخفاظ أسعار التوريد من الدول المصدرة، مما يعني ضرورة انعكاسه على الأسعار المحلية.
ولفت إلى أن الجمعية طالبت الجهات المعنية في وزارتي المالية والتجارة، والجهات الرقابية الأخرى بأن يعامل الحليب كمنتجات الأدوية التي يتم دعمها من الحكومة وأسعارها محددة ومعروفة، بالإضافة إلى المطالبة بإدراج الحليب الخاص بالأطفال كسلعة تخضع للنظام التمويلي في الأوقات غير العادية، وهو ما يعني إخضاعه لرقابة صارمة لمنع زيادة أسعاره في السوق الاستهلاكي.
مشيراً إلى أن حليب الأطفال كسلعة تعتبر من ضمن السلع الاستهلاكية الأساسية في المملكة، لا بد وأن يحظى باهتمام كبير من قبل الجهات الرقابية، لمنع التلاعب في أسعاره، مطالباً بضرورة وجود لجنة مختصة ودائمة تعمل على مراقبة الزيادة في الأسعار ومحاسبة المتلاعبين في الزيادات غير المبررة التي تشهدها منتجات الحليب المختلفة، الذي يعد معظمه مستوردا من خارج المملكة.
