تفجرت الأوضاع الإدارية في جمعية البر بمكة عقب الاستقالة الجماعية لموظفات القسم النسائي، اللاتي أرجعن سببها إلى وجود عدد من التجاوزات في صرف الإعانات.
وكشفت سيدة مسنة تحتفظ "الوطن" باسمها عن إدراج اسمها واستخراج بطاقة لصرف إعانة مالية لها بجمعية البر بمكة المكرمة لكونها أرملة، مؤكدة أنها لا تمتلك البطاقة ولم تصرف أي إعانة مالية، كونها تعيش حياة كريمة وليست في حاجة للإعانة، وأنها اكتشفت أن اسمها مدرج ضمن مستفيدات الجمعية حينما اتصلت بها موظفة الجمعية لتحديث بياناتها.
ومن جانبها قالت مدير القسم النسائي بجمعية البر بمكة المكرمة لمياء عابد لـ "الوطن": فوجئنا عند تحديث البيانات بإحدى السيدات " تتساءل لماذا تسجلون اسمي بالجمعية وأنا لست في حاجة للإعانة؟". وتضيف عابد: للأسف هناك تداخل في الصلاحيات والتخصصات في الإدارة، بالإضافة إلى المحسوبيات في صرف الإعانات، فهناك كثير منها أوقف، وأخرى تصرف لأسماء لا تحتاج إعانة، مشيرة إلى أن الجمعية تقدم أكثر من 20 نوعا من الإعانات (إعانة علاج، طالب علم، سكن، كفالة يتيم، كفالة أرملة، مسكين، أرزاق دائمة وغير دائمة، وإفطار صائم وكسوة العيد وإطعام حاج وغيرها)، وأن عدد المستفيدات من النساء فقط تجاوز ألفي سيدة.
وتطرقت عابد في تصريحها إلى " الوطن" إلى استقالة جماعية للقسم بكامله، وأرجعت أسباب ذلك إلى عدة أمور، من أبرزها القرارات الإدارية الارتجالية من قبل الإدارة والتي لا تخضع لأنظمة العمل والعمال أو الخدمة المدنية، والخصومات المالية المباشرة من الرواتب دون التدرج في النظام بالإنذار الشفوي ثم الورقي ثم الخصم، في حين أن عدد موظفات القسم النسائي يصل إلى 4 موظفات، بالإضافة إلى أخرى متعاونة في الاستقبال لتنظيم المتقدمات للجمعية لطلب الإعانة بحسب نوعها وتوجيهها للموظفة المختصة. ولفتت عابد إلى أن رواتب الموظفات في أعلى سلمها تصل إلى 4 آلاف ريال ودوام يومي على فترتين صباحية ومسائية. وتابعت عابد: هناك اجتماع عقد وتم خلاله طرح عدة مطالبات، منها توحيد وقت الدوام وزيادة الرواتب وتوفير بدل خطر، ووجود رجل أمن خلال الزيارات الميدانية التي تنفذها الموظفات لمنازل طالبي الإعانات لما في ذلك من خطورة عليهن، إلا أن الإدارة لم تستجب لتلك المطالب، مما استدعانا لتقديم استقالة جماعية، وتابعت الإدارة تسلطها بأن فصلت الموظفة المتعاونة.
إلى ذلك أكدت الموظفة المفصولة رهام الشقيري أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مكتب العمل بمكة المكرمة وما تزال قضيتها بأروقة المكتب، وأنها تطالب باعتذار رسمي من قبل جمعية البر، لأن قرار فصلها التعسفي - حسب قولها- يحرمها من التوظيف بأي قطاع آخر.
ومن جهته نفى رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمكة المكرمة، الدكتور طارق صالح جمال، قضية الاستقالة الجماعية، مؤكدا أن الموظفات الأربع استقلن على فترات متباعدة، وكل منهن حصلت على مستحقاتها كاملة، بالإضافة إلى أنهن حصلن على فرصة عمل أخرى وبرواتب أعلى، مشيرا إلى أن القسم النسائي بالجمعية استعان بموظفة من مركز بالعون خلال شهر رمضان وبدورها أسهمت في توزيع زكاة الأموال على المستحقين، كما سيباشر القسم النسائي مهامه بكوادر وطنية جديدة مطلع شهر شوال المقبل.
