أبرزت المساهمات العقارية المتعثرة، أمانة منطقة الرياض في الواجهة، بعد أن وجه أحد ملاك هذه المساهمات اتهاماً صريحاً للأمانة، مدعياً أنها استقطعت 55% من مساحة الأرض، وهو ما أدى بدوره إلى تعثر مساهمته العقارية، في وقت تبذل فيه وزارة التجارة جهودا كبيرة لحل نحو 300 مساهمة عقارية متعثرة.
وفي الوقت الذي أكد فيه أحد ملاك المساهمات العقارية في مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز الدخيل أن الأمانة هي من تسبب في تعثر مساهمته العقارية، لاستقطاعها أكثر من نصف مساحة الأرض، اتفق مستشار اقتصادي وآخر قانوني على أنه لا يمكن للأمانة أن تنتزع أكثر من 33% من مساحة أراضي المساهمات العقارية للخدمات، مشيرين إلى أن ما يزيد عن 33% من الأراضي المنتزعة يفترض في الأمانة أن تقوم بتعويض المالك عنها.
وقال الدكتور عبدالعزيز الدخيل، إنه لم يتوقع أبداً تدخل أمانة المنطقة في تعثر مساهمته العقارية، باستقطاع 55% من مساحة الأرض التي اشتراها وتملكها بصك شرعي قبل 30 عاماً في شمال مدينة الرياض ( قيران).
ويروي الدخيل لـ"الوطن" تفاصيل إيقاف مساهمته العقارية بعد أن خالفت الأمانة أمانتها "بحسب وصفه" وانتزعت مساحة 55% من الأرض مما أدى إلى إيقاف المساهمة، مبيناً أن المساحة الإجمالية للأرض 500 ألف متر مربع والأمانة انتزعت منها قرابة 300 ألف متر مربع بدون وجه حق.
وقال الدخيل إن المأساة الحقيقية حيال هذه الأرض وجود قرابة 70 شخصاً دخلوا بالمساهمة التي تقدر بقيمة 120 مليون ريال بمخطط قيران شمال الرياض، مضيفاً : "إن المساهمة لن تغطي تكاليفها بعد أن صادرت الأمانة أكثر من نصف مساحة الأرض وخصوصاً بعد مطالبة المساهمين بالأرباح حيال انتظارهم طوال هذه السنوات".
وزاد الدخيل أن بعض المساهمين رفعوا قضية لدى وزارة التجارة مطالبين بإعادة أموالهم بالإضافة إلى الأرباح المنتظرة من المساهمة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت برفع خطاب للجهات المختصة تطالب به منعه من السفر.
وذكر الدخيل: "حضرت لوزارة التجارة ومعي شيكات مصرفية مصدقة بقيمة كامل المساهمة لكل شخص وعرضتها عليهم وشرحت لهم أن الأمانة هي من تسببت في إيقاف كامل المخطط من البيع بعد انتزاع أكثر من نصف المساحة، وأن المساهمين رفضوا الشيكات وقبلوا انتظار إعادة المساحة المنتزعة، وأسقطوا شكواهم مما دعا الوزارة إلى مخاطبة الجهات المختصة مرة ثانية لإلغاء منع السفر وهذا ما تم فعلاً".
وأضاف الدخيل أنه طرق جميع الأبواب ورفع شكوى في ديوان المظالم على أمانة منطقة الرياض لإعادة الأرض المصادرة من قبلهم إلا أنه لم يتوصل إلى حل معهم.
أمام ذلك، يرى المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن التنظيم المعروف في وزارة البلديات يفضي إلى أن الأراضي التي تقع خارج المخططات تخضع لأنظمة التخطيط وتكون عرضة لتقليص المساحة بما لا يزيد عن 33%، مبيناً أن ذلك جزء من التنظيم، ويمكن للأمانة أن تنتزع مساحة من أراضي المساهمات العقارية للخدمات وما يزيد عن 33% من الأراضي المنتزعة يفترض في الأمانة أن تقوم بتعويض المالك عنها". أما المستشار القانوني أحمد الراشد فقال إن النظام حدد مساحات الانتزاع بالثلث ولا يحق لأي جهة أن تنتزع أكثر من هذه المساحة للمرافق العامة، مؤكداً في حال طلب أي جهة انتزاع أكثر من المساحة التي حددها النظام وفرضها لاعتماد المخطط بعد انتزاع أكثر مما هو محدد بالنظام فيحق للمتضرر من ذلك التقدم إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ورفع الدعوى.
ووصف الراشد نظام المساهمات العقارية قبل دخول وزارة التجارة بالفوضى، مشيراً إلى أن الملاك يعلنون في السابق عن أراضٍ لا يملكونها في حين إذا تحقق المبلغ اشتروها من المالك، مؤكداً في هذه الحالة أن البيع يكون باطلا حيث إنه جمع المال قبل وجود الأرض.
وبالعودة إلى البوعينين، دعا إلى إيجاد خطة زمنية واضحة لإنهاء أكثر من 300 مساهمة عقارية متعثرة، مشيراً إلى أن حل موضوع المساهمات العقارية المتعثرة يكمن في تصفيتها بأسرع وقت، مقترحاً على وزارة الإسكان أن تستفيد من هذه المساهمات. وأوضح البوعينين أن جزءا من هذه المساهمات يمكن لوزارة الإسكان أن تستفيد منه بحيث تقوم بشرائه بقصد بناء المساكن خاصةً أن الوزارة تشتكي من قلة الأراضي في المناطق.
يذكر أن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أكد في تصريحات سابقة أن لجنة المساهمات العقارية لن تتوقف عند العوائق التي يضعها بعض ملاك المساهمات العقارية لإعاقة عمل اللجنة من رفع شكاوى ضد اللجنة أمام المحاكم أو عدم التعاون مع الوزارة لتزويد اللجنة ببيانات المساهمين والمستندات المتعلقة بالمساهمات المتعثرة.
وشدد الربيعة على أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق توجيه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برفع الضررعن المساهمين ورد حقوقهم بأسرع وقت ممكن.
