تصدرت أحداث طرابلس بلبنان اهتمامات كبار المسؤولين الأمنيين تداركا لأي انتكاسة أمنية واسعة جديدة في المدينة، حيث توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفقة وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل إلى المدينة للوقوف على الإجراءات المتخذة لتثبيت بنود اتفاق وقف إطلاق النار. واندلعت اشتباكات متقطعة أمس ولليوم الرابع على التوالي في المدينة في انتهاك لهدنة اتفق عليها زعماء سياسيون محليون قبل أقل من 24 ساعة في محاولة لوقف القتال الذي أججه التوتر في سورية.
وحذر وزير الدفاع الوطني فايز غصن، من "أن استمرار القتال في طرابلس، قد يؤثر على البلاد ككل"، مؤكدا "أن الجيش لم يتراجع أو يعدل مسار وجوده في مراكزه بالمدينة، كما أنه لا يرفع الغطاء عن أحد، لأن واجباته تحتم عليه تأمين الأمن للمواطنين". وفي موقف لافت قال رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط إنه آن الأوان للإدراك من قبل كل الأطراف السياسية المعنية بأن المعركة الدائرة في طرابلس "لن يكون لها أي تأثير على مجرى الأحداث في سورية، لا بل هي تهدف إلى رهن المدينة وتحويلها إلى ساحة مشتعلة لتحوير الأنظار عن الحدث السوري والتخفيف من وطأته وضراوته".
من جهة أخرى، ومع أن أكثر من 48 ساعة مضت على إعلان النائب العام الأول في دمشق القاضي مروان لوجي إعداد مذكرات ملاحقة في حق نواب وشخصيات لبنانية بتهمة دعم المجموعات المسلحة في سورية ومدها بالسلاح والمال، ومن بينها الرئيس سعد الحريري والنواب وليد جنبلاط وخالد ضاهر وعقاب صقر، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فإن أي إشارة لم تصدر عن أي جهة لبنانية معنية بتسلم الاستنابات القضائية السورية في هذا الشأن.
