تلقت هيئة المواصفات والمقاييس وعودا من وزارة التجارة والصناعة، بدعم موضوع تثبيت الموظفين بالهيئة، وتحولت بوصلة تثبيت الموظفين إلى الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس، بعد المخاض العسير الذي عانى منه بعض الموظفين غير المثبتين في عدد من الوزارة والجهات الحكومية.
وكشف التقرير السنوي الأخير للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ـ الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ أن عدم تثبيت العاملين على بند "علامة الجودة" على وظائف رسمية، يشكل أحد المعوقات التي تواجهها الهيئة. وذكر التقرير أن الهيئة تطالب بتثبيت العاملين لديها المعينين ببند "علامة الجودة" على وظائف رسمية للهيئة.
وأشار التقرير إلى أن وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة "المواصفات والمقاييس" يدعم الموضوع لدى الجهات العليا، واللجان المشكلة لغرض التثبيت.
وبين التقرير السنوي للهيئة أنه تم مخاطبة وزارتي الخدمة المدنية والمالية، لغرض تثبيت الموظفين لديها، كما تقوم الهيئة بمتابعة ملف التثبيت معهم. وأشار التقرير أن تثبيت العاملين على بند "علامة الجودة" على وظائف رسمية يأتي تنفيذا للأمر السامي رقم (8422/م.ب) والصادر بتاريخ 25/ 6/ 1426، إضافة إلى الأمر السامي الكريم رقم (1895/م/ب) بتاريخ 23/ 3/ 1433.
من جهة أخرى، طابت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، باعتماد عدد أكبر من الوظائف في ميزانية الهيئة، وذلك بعدما شكت الهيئة قلة الوظائف المعتمدة في الميزانية، إضافة إلى قلة الترقيات بالهيئة، مضيفة في تقريرها السنوي أن قلة الترقيات تؤثر سلبا على أداء الموظف بالهيئة.
