تقطعت السبل بآلاف اللاجئين السوريين عند الحدود التركية، فيما تسعى السلطات جاهدة للتعامل مع التدفق المتزايد للاجئين والذي قد يفاقمه قصف جوي وبري من جانب القوات السورية لبلدة مجاورة.
وقال ناشطون من المعارضة السورية إن حوالي عشرة آلاف لاجئ ظلوا طوال أسبوع عالقين في الجانب السوري من الحدود المتاخمة لإقليم كيليس جنوب شرق تركيا، وهو الطريق الوحيد الذي يصل من مدينة حلب في شمال سورية إلى تركيا.
وقال مسؤول من إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية "لم نتوقف عن استضافة السوريين غير أننا نفعل ذلك بوتيرة أبطأ لأسباب أمنية". وأضاف "نسعى لتوزيع المساعدات على المتواجدين في الجانب الآخر من الحدود. لقد وصل عددهم السبت الماضي إلى ما يتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف".
وتستضيف تركيا بالفعل ما يزيد على 80 ألف سوري فروا من الانتفاضة المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد، والتي اندلعت قبل 17 شهرا فيما تقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عددهم قد يصل إلى 200 ألف لاجئ. وتخشى أنقرة من تدفق أعداد غفيرة من اللاجئين على غرار نزوح نصف مليون عراقي كردي إلى تركيا في أعقاب حرب الخليج عام 1991.
وقال ناشطون من المعارضة السورية إن العراقيل التي يواجهها اللاجئون عند الحدود التركية تثني السكان الذين يتعرضون لإطلاق النار من قوات الأسد في حلب وغيرها عن الفرار مما يعرضهم لخطر جم.
وقال شاهد عيان إن طائرة سورية قصفت بلدة أعزاز على مسافة ثلاثة كيلومترات من الحدود صباح أمس مما دفع بعض السكان الذين لم يلوذوا بالفرار بعد إلى حزم أمتعتهم. وأعزاز هي بلدة يفترض أنها خاضعة لسيطرة المعارضين، ولكنها غالبا ما تتعرض للقصف المدفعي ليلا من مطار عسكري قريب. وقال بعض السكان إن نصف قاطني البلدة الذين يبلغ عددهم نحو 70 ألفا قد فروا بالفعل.
وشكت تركيا مرارا من أنها لا تتلقى مساعدات دولية كافية للاجئين ودفعت باتجاه إقامة "منطقة آمنة" داخل سوريا خاضعة للحماية الأجنبية في مسعى لمساعدة المدنيين في الجانب الآخر من الحدود. ولم تلق الخطة حماسا يذكر من القوى العالمية في اجتماع مجلس الأمن الخميس الماضي.
ومن المقرر أن تدعم أنقرة هذه الفكرة مجددا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري غير أن معارضة روسيا والصين تعني أن هناك فرصة ضئيلة للحصول على تفويض من مجلس الأمن لاتخاذ هذا الإجراء والذي سيتطلب إقامة مناطق حظر جوي خاضعة لحراسة طائرات أجنبية لضمان تنفيذه.
