رفضت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في أبها تحميل المقاولين وحدهم مسؤولية تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية، مؤكدة أن هناك جانبا كبيرا من المسؤولية تتحمله الجهات المالكة للمشروعات.
جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة المهندس سعد المبطي خلال لقائه وأعضاء اللجنة أمس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي في أبها الدكتور محمد الغبيري، إذ تضمن اللقاء استعراض المشكلات التي تواجه المقاولين عند استلام وتنفيذ المشروعات، ومن أبرزها أن الدراسات الخاصة بها غير دقيقة، وبها أخطاء تتسبب في تأخير التنفيذ، وعدم وجود كفاءات مهنية تعنى بأعمال الإشراف والمتابعة، وما يعتري المشروع من تعثر لقاء اصطدام المقاول بخدمات قائمة تتطلب الإزاحة مثل الكهرباء وأنابيب المياه والهاتف، إضافة إلى وجود ثغرات في العقود الحكومية، في حين أن المقام السامي أصدر قرارا بتغير صيغة العقود في عام 1428 و1429 مع الاسترشاد بعقد "الفدك" العالمي، إلا أنه لم يتم تنفيذه.
