أكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الباحة سعيد بن حسين الزهراني أن زيارة وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز لمنطقة الباحة تأتي تأكيدا لاهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها والالتقاء بهم وتلمس احتياجاتهم، والوقوف عن كثب على المشاريع التنموية والحضارية والأمنية التي طالت السهل والجبل، سراة وتهامة، واستفاد منها الجميع، وما تحتاجه من مشاريع أخرى تحقق للمنطقة مزيدا من التطور والازدهار والرفاهية.
وأشار إلى أن ما تحقق لمنطقة الباحة ومراكزها من تطور وازدهار شمل كافة المناحي الحياتية وجاء بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه، إذ نال النشاط الاقتصادي فيها نصيبه المقدر من الاهتمام والتشجيع ما جعل الحركة التجارية والصناعية في نمو مطرد تمثل في التنامي الملحوظ لمحلات بيع الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية والمصانع والمعامل ونقاط البيع والتوزيع لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية.
وبين أن فرع وزارة التجارة والصناعة بالباحة يعمل وفق منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية الأخرى بدعم وتوجيهات ومتابعة أمير الباحة الأمير مشاري بن سعود ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بتقديم الخدمات لساكني وزائري منطقة الـــــباحة للوصــول إلى ما يحقق راحتهم.
وأشار إلى أنه بلغ إجمالي عدد الجولات الميدانية لأعضاء هيئة ضبط الغش التجاري خلال العــــام الماضــي وحتى نهــــاية شهر رمضان 7960 جولة متكررة، تم خلالها زيارة 11214 محلا تجاريا ومصنعا ومعرض تسويق المنتجات ونقاط بيع، وأسفرت عن ضبط وإتلاف 14313 مادة غذائية و 4583 مادة استهلاكية، كما تم معايرة 475 مضخة بنزين و223 مضخة ديزل، والتحقق من سلامة 316 ميزان ذهب، كما تم الوقوف ميدانيا خلال الفترة على نقاط بيع الشعير والأسمنت والحديد والبلك والإشراف على بيعها، وتم ضبط عدد من مخالفات نظام الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، أحيل منها 27 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وأخرى للوزارة، لافتا إلى أنه بلغ إجمالي عدد الجولات الميدانية لأعضاء ضبط مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية 185 جولة، تم خلالها ضبط 102 مخالفة تم معالجتها وفق التعليمات، وبلغ عدد جولات أعضاء لجنة مكافحة التستر 1126 جولة، كما استقبل الفرع 551 شكوى وبلاغا تم مباشرتها ومعالجتها بما تقضي بها التعليمات.
ولفت إلى أنه تم خلال إصدار 2906 سجلات تجارية لسجلات ومؤسسات بمختلف الأنشطة؛ ليصل إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة 14173 سجلا، وتجديد 733 سجلا، وتعديل 380 سجلا، وشطب 272 سجلا، كما نظر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية 497 قضية منها 35 قضية شيكات، و 462 قضية كمبيالات وسندات لآمر، وإجمالي مبالغها أكثر من 17 مليون ريال، فيما بلغت عدد القرارات التي صدرت فيها 339 قرارا، منها 16 في الحق العام 393 قرارا في الحق الخاص، تضمنت بعضها إيقاع العقوبة النظامية بالسجن أو الغرامة أو بهما معا.
