بعد أكثر من 60 يوما من إرسالها، كان الجواب "متحفظون عليها"، هكذا كان حال وزارة المياه والكهرباء على 5 أسئلة فقط، "الوطن" وجهتها لوزيرها عبدالله الحصين، منذ شعبان الماضي لتأتي الإجابة على لسان سكرتيره الأسبوع الماضي "لدينا تحفظ".
ورغم عمومية الأسئلة التي وجهتها "الوطن"، وتناولها لقضايا تهم الرأي العام، إلا أنها لم تجد اهتماما من الوزارة طيلة الأيام الستين التي قضتها في أدراجها.
وقفت وزارة المياه والكهرباء موقف العاجز عن الرد على 5 أسئلة وجهتها "الوطن" إلى وزيرها المهندس عبدالله الحصين منذ أكثر من 60 يوما، لتأتي المفاجأة هذا الأسبوع بعد أن أبلغ الصحيفة سكرتير الوزير ويدعى صالح في اتصال هاتفي مسجل أن الأسئلة متحفظ عليها.
وكانت "الوطن" قد بعثت بالأسئلة إلى وزارة المياه والكهرباء بخطاب عن طريق مدير مكتب الوزير والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة فهد بن محمد الخشيم منذ شعبان الماضي، وكانت في جانب منها تركز على مشكلة الانقطاعات التي طالت العديد من المدن خلال موسم الصيف.
ومنذ إرسال الأسئلة الخمسة إلى وزارة المياه والكهرباء، لم يأت عليها أي تعقيب من الإدارة المختصة أو مكتب الوزير، ولم يخبر الصحيفة أي من مسؤولي الوزارة بأن هناك تحفظا ما على الأسئلة، في وقت تنص فيه توجيهات حكومية عليا على ضرورة التجاوب مع الوسائل الإعلامية. الاسئلة التي حاولت "الوطن" هذا الأسبوع أن تنفض الغبار الذي علق بها في أدراج الوزارة منذ بدايات الصيف احتوت على استفسارات مشروعة وذات صلة باحتياجات الرأي العام.
وحملت أسئلة "الوطن" استيضاحا على قضية تلوث بعض المياه خصوصا أن المياه التي تنقل إلى مناطق خارج الرياض تستلزم ساعات لوصولها إلى طالبيها، كما طلبت الأسئلة توضيحا من قبل الوزير على غلاء الأسعار وسط معاناة الكثير من المواطنين من ارتفاعها بشكل مبالغ وهو ما يخالف تعليمات الوزير نفسه في وضع أسعار محددة للصهاريج، كم تم التساؤل عن قيمة الرسوم المحددة من قبل الوزارة لها. واستعلمت الأسئلة عن توفير المياه في غضون التوسع العمراني في العاصمة الرياض وما إذا كان ذلك يواكب هذا التوسع في توفير المياه لجميع المناطق وعن خطة الوزارة المعتمدة في ذلك، قبل أن تختتم "الوطن" أسئلتها باستيضاح حول ما إذا كانت هناك دراسة خاصة لتأمين المياه للأحياء الجديدة دون التقصير على الأحياء القديمة.
