صدرت توجيهات من الجهات المختصة بكف يد مفتش إداري بالمحكمة العامة بجدة عن العمل لاتهامه بالرشوة وإحالته إلى المحكمة الإدارية للنظر في العقوبة التي ستطبق بحقه بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المفتش الإداري بالمحكمة أدين بتهمة الحصول على رشوة قدرها 500 ألف ريال لإنجاز معاملة لأحد رجال الأعمال منظورة لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة. وتم التحقيق مع المفتش القضائي من قبل المباحث الإدارية، وأدين بعملية الرشوة، فتم كف يده عن العمل، وإحالته إلى المحكمة الإدارية لتحديد العقوبة التي ستطبق بحقه.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد بن نهار أنه في حال اعتراف المفتش الإداري بالحصول على الرشوة، فإن العقوبة تتراوح بين السجن وطرده من العمل، مؤكدا أن مدة السجن يتم تحديدها من قبل المحكمة الإدارية وفقا لنتائج التحقيق الذي سيتم معه.
