كشف لنا عقد الهولندي ريكارد مقدار الشفافية التي نعيشها، فكل يوم يتكشف لنا شيء جديد في هذا العقد العجيب الغريب، بدءا من قيمته الفلكية مروراً بالشرط الجزائي المحير لكل خبراء القانون، وانتهاءً بالكشف عن الجهة المتكفلة بالعقد والتي ظهرت بشكل رسمي بعد تصريح الأمير نواف بن فيصل بذلك، ولا نعرف إذا ما كان هناك شيء جديد ستظهره لنا الأيام.
العجيب أن غليان الوسط الرياضي وهيجان الإعلام أخذ أكبر من حجمه وأخذ جهداً ووقتاً من الجميع وكان بالإمكان ألا يكون ذلك لو كان هناك شفافية منذ البداية.
عقد ريكارد أكد أن الدولة لم تقصر في شيء يخص الشباب وألقت بالكرة والمسؤولية في مرمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب واتحاد القدم السابق بعد أن أعطت الضوء الأخضر للتعاقد مع جهاز فني عالمي مهما كانت قيمة عقده لتطوير الكرة السعودية بعد سقطة آسيا المدوية.
العشوائية في الاختيار والبحث عن الاسم دون تحديد الهدف الذي نريده جعلنا أضحوكة لكل من حولنا، فعقد ريكارد قد يعادل 10 أضعاف ما يتقاضاه كل مدربي منتخبات الخليج مجتمعين والنتيجة "صفر".
ما نفعله حالياً ليس إلا عبثاً بتاريخنا الرياضي وسقوطاً وفشلاً ذريعاً، فنحن وبالأرقام والإحصائيات أقل دولة في العالم يبقى فيها المدربون (مدرب كل 11 شهرا على مدى 5 عقود مضت).
اتحاد القدم في بلدنا مثل الشخص الذي يذهب لسوبر ماركت وهو لا يعرف ماذا يشتري فتجده يخرج بعربة مليئة بأشياء لا يحتاج ثلاثة أرباعها.
للأسف، لا تخطيط ولا هدف محددا ولا إعطاء صلاحيات، وتدخلات وفرض أسماء، وفوق ذلك ننشد البطولات.
غدا نعود إلى هياطنا المعتاد "العميد والزعيم والقلعة والعالمي والليث والنواخذه والحكام ولجنة الانضباط".
