أوقفت الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إشرافها على 184 معهداً أهليا في مختلف مناطق المملكة، منها 25 معهداً أهليا لتدريب السيدات، لمخالفتها للوائح المنظمة للتدريب.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الوطن"، إن هذا الإجراء يأتي كعقوبة لتلك المعاهد لوقوعها في "مخالفات بالجملة"، وكي يكون المتدربون على اطلاع على المراكز التدريبية ومدى كفاءتها. وأشارت المصادر إلى أن معاهد شهيرة تعرضت للتجميد على إثر مخالفتها للنظام.
وكشفت المصادر، أن المخالفات التي تسببت في إيقاف المؤسسة إشرافها على نحو 184 معهدا تدريبيا تتعلق بالبيئة التعليمية والتجهيزات والمناهج، وآلية العمل في تلك المعاهد وتراخيص المدربين فيها، وأنها مخالفات بالجملة لا يمكن حصرها في كثير من هذه المعاهد.
وبين رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور راشد الزهراني، أن تجميد إشراف المؤسسة على هذه المعاهد يعني إيقاف الإشراف بشكل موقت لمخالفة المعاهد نظام التدريب الأهلي وفقا للوائح المنظمة لذلك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي لدفع تلك المعاهد بمعالجة الأخطاء وذلك بعد أن تنفذ المؤسسة عدة خطوات تفتيشية قبل اتخاذ قرار إعادة الإشراف.
وأكد أن الإجراءات تتمثل في زيارات ميدانية للمعاهد، ومن ثم إشعارها بالمخالفات، وإعطائها مهلة من الوقت من أجل تعديل أخطائها، وبعد ذلك يتم إيقاف الإشراف بشكل موقت، حتى لا يكون هناك ضرر بالمتدربين.
وبين الزهراني أن معظم حالات إيقاف الإشراف تنتهـــي بعلاج المشكلة، وأن هذا الإجراء يكون في العادة للتصحيح وليس للعقوبة فقط، موضحــــا أن مجلــس المؤسسة يتعامل بشفافية فيما يتعلق بتعامل الطلاب مع المعاهد الأهلية، وأنهم على استعداد للإفصاح عن المعاهد التي لا تلتزم بالنظام وتحذير الطلاب من الالتحاق بها.
وتأتي منطقة الرياض في صدارة المناطق التي طالت معاهدها التجميد، وذلك بـ 100 مركز منها 10 معاهد نسائية، ثم المنطقة الشـرقية بنحو 39 معهدا، ثم منطقة مكة المكرمة بواقع 28 معهـدا، في حـين خلت منطقة نجران من أي إيقاف للمـعاهد الموجودة بها، وتوزعت باقي المعاهد على بقـية منـاطق المملكة بأعداد متفاوتة.
