أعلنت وزارة الحج أمس تجديد تراخيص 226 شركة و30 مؤسسة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل تقدمت بطلب تجديد تراخيصها واستبعدت الوزارة أربع شركات من التجديد بسبب خلافات بين الشركاء.
وطالبت الوزارة في تعميم حصلت "الوطن" على صورة منه الشركات والمؤسسات بتعبئة نموذج التخصيص للمخيمات في مشعر منى وفقا لنتائج التقويم التي أعلنتها الوزارة قبل أيام وأتاحت الوزارة لكل شركة ومؤسسة اختيار خمسة مواقع في الفئات السبع وهي فئة (أ1) و (أ2) و(ب) و(ج) و(د1) و(د2) و(هـ) ليتم العمل على التخصيص وفقا للمواقع الشاغرة ويحق للشركات التي يزيد عدد حجاجها على 2500 حاج حاصلة على درجات في التقييم لا تقل عن 90 درجة التقدم بطلب بتخصيص مخيمين يكون الأول في أي فئة وأما الثاني فيكون إما في فئة (د) أو (هـ).
وأوضحت أن التخصيص سيتم على ثلاث مراحل الأولى للشركات والمؤسسات الحاصلة على 90 درجة فأكثر والثانية الشركات والمؤسسات الحاصلة على 80 درجة فأكثر، والثالثة للشركات والمؤسسات الحاصلة على أقل من 80 درجة والشركات والمؤسسات التي لم يخصص لها في المرحلتين الأولى والثانية.
وبذلك تنهي وزارة الحج معاناة الشركات والمؤسسات التي ظلت تنتظر الانتهاء من إجراءات التجديد والبدء في إجراءات التخصيص من مطلع الشهر الماضي للعمل على تجهيز المخيمات وإعدادها لاستقبال الحجاج إضافة إلى التسويق للخدمات.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي ذكر أن أحد الأسباب الأساسية التي تتسبب في كل عام في رفع سعر تكلفة خدمات الحاج على الراغب في تأدية النسك، هو تأخر شركات حجاج الداخل عن استلام موقعها بشكل سنوي في المشاعر المقدسة، وهو الأمر الذي يترتب معه ارتفاع في حجم التكلفة على الشركة الداخلية التي تقوم بتجهيز الموقع في وقت ذروة لا يمكن معه البحث عن خيارات أفضل وأشمل.
وقال فيلالي "تأخر تسليم المواقع لشركات حجاج الداخل من قبل وزارة الحج، النقل، التموين الغذائي، والأيدي العاملة، هذه الأسباب مجتمعة تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة التكاليف على الحاج من الداخل، إذ إن التموين الغذائي نظرا لما تشهده أسعار المواد الغذائية من تضخم وارتفاع فقد ارتفعت تكلفته على الشركات خلال العام الجاري بنحو 40 – 50%، وأما النقل فقد ارتفعت فاتورة تكلفته إلى نحو 30 – 35%، وفقا لتلك العروض التي استقبلتها الشركات خلال العام الجاري ودون توضيح الأسباب في ذلك".
