أبلغت وزارة التجارة والصناعة فروعها كافة في المناطق والمحافظات ببدء تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بصرف مكافأة سنوية للموظفين العاملين على نظام مكافحة التستر التجاري لا تزيد على ثلاثة رواتب سنويا.
وطالبت الوزارة موظفيها بالالتزام بشروط صرف المكافأة التي حددها قرار مجلس الوزراء وهي ألا يقل عدد الجولات التفتيشية الميدانية التي يقوم بها العضو منفردا أو مشاركا لغيرها من الأعضاء عن ثلاث جولات تفتيشية أسبوعيا خلال وقت الدوام الرسمي أو خارجه وتستثنى من ذلك الإجازات الاعتيادية والاضطرارية وألا يقل عدد القضايا التي يباشرها العضو أو يشارك فيها مع غيرها من الأعضاء عن ثلاثين قضية سنويا وأن لا يزيد عدد المشاركين في أي جولة تفتيشية أو مباشرة أي قضية تستر على ثلاثة أعضاء وأن تخصم من مكافأة العضو المنتدب او المكلف بمهام لا تتعلق بعمل مكافحة تستر ما يعادل مقدار التكليف.
ويأتي صرف المكافآت لموظفي التستر للحد من عمليات التستر التجاري التي أثرت على الاقتصاد الوطني.
وعد نائب غرفة مكة المكرمة زياد فارسي هذه الحوافز خطوة إيجابية للعمل على الحد من التستر التجاري الذي انتشر بشكل كبير وأدى إلى تصدير مقدرات الوطن إلى خارج البلاد. ولفت إلى أن الوافدين يسيطرون على كثير من الأنشطة التي سجلت بأسماء مواطنين.
وأشار في هذا الصدد إلى ما تعانيه المنطقة المركزية للحرم الشريف من تستر تجاري مكن الوافدين من السيطرة على 80% من المحلات التجارية ورفع إيجارات المحلات بشكل مبالغ فيه من خلال التحالفات التجارية فيما بينهم متطلعا أن تكون هذه المكافآت والحوافز رادعا كبيرا لموظفي الوزارة للحد من عمليات التستر التجاري.
