رفضت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس، دعوى التظلم التي رفعها موظفو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ضد هيئة الطيران المدني وذلك بعد نحو 5 أشهر من الجلسات والنظر، فيما اعتبر الموظفون الحكم بأنه كان خلافا لما هو متوقع، خاصة وأن المجريات كانت تسير في صالحهم، وأن الدائرة القضائية كانت متفهمة تماما لتظلمهم.
وتتلخص قضية موظفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، في إصرار رئاسة الطيران المدني على تخييرهم إما للعمل لدى المستثمر الذي تولى تشغيل المطار لمدة ثلاث سنوات دون أن تكون هنالك أي علاوات أو الانتقال الى أي من المطارات الأخرى أو التقاعد.
فيما طالب العاملون حينها رئاسة الطيران المدني إلى ضرورة دراسة أوضاعهم بعناية لما قد يترتب على هذا القرار من سلبيات تلقي بظلالها على الاستقرار الوظيفي.
وألمح الموظفون إلى أن هنالك محاباة تمت من قبل المسؤولين في المطار إذ تم اختيار عدد محدود من الموظفين للعمل لصالح الرئاسة على وظائف حكومية، بعيدا عن أي أسس أو معايير عادلة، مطالبين في دعواهم بإيقاف تلك القرارات لكونها لا تخضع للعدالة والأنظمة المرعية، وإبقائهم على ملاك الهيئة.
