باشرت عدة جهات حكومية العمل على إعداد تنظيم جديد للرقية الشرعية، يعرف بـ"مشروع الرقية الشرعية"، يستهدف منح رخص لممارسي الرقية، وفق ضوابط صارمة، ويمنع كل من لا يحمل هذه الرخصة، وكذلك الأجانب من ممارسة الرقية، ويعتبرأن أي أجنبي يمارس الرقية مخالف لما استقدم من أجله للبلاد ويقضي بالقبض عليه ومعاقبته وترحيلة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن عدة جهات حكومية تعكف حالياً على إعداد "مشروع الرقية الشرعية"، وأن أبرز ملامح المشروع تتمثل في منح رخص ممارسة للرقاة الشرعيين ومنع الأجانب من ممارسة الرقية والقبض على الممارس وترحيلة، وأن المشروع سيتطرق لتقنين الرقية عبر ضبط عملية المردود المادي الذي يتقاضاه الرقاة جراء ممارستهم لهذا العمل.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الرقاة اتخذوا من الاستراحات والمنازل مقارلهم حيث تحولت هذه الأماكن لسوق رائجة لجني الأموال الطائلة حيث يبلغ دخل بعض الرقاة 30 ألف ريال في الشهر نتيجة اشتراط مبالغ مالية على المرضى، وتقديم وصفات مكونه من الماء والزيوت لإيهام المرضى بأنها تساعدهم على الشفاء بعيدا عن أعين الرقابة.
جاء ذلك بعد وجود أخطاء عديدة يرتكبها العديد من الرقاة خاصة في ظل غياب التراخيص التي تسمح للرقاة بالقيام بعملية الرقية الشرعية وفقا للأنظمة والقوانين التي تحدد الراقي الشرعي ممن يشهد له بالصلاح .
وأكد المستشار بالرئاسة العامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة الشيخ عثمان العثمان لـ" الوطن "، أن هناك دراسة وضعت من عدة جهات لتطبيق مشروع يعرف بـ "الرقية الشرعية"، ويهدف هذا المشروع الذي تشارك به عدة جهات من بينها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهات أخرى، لتقييد عمل الرقاة في السعودية من خلال وضع ضوابط تحدد عمل الرقاة.
وأضاف أن هناك لجنة تعمل منذ فترة لمراقبة عملية الرقاة الشرعيين في جميع مناطق المملكة ، وتتكون من الإمارة وهيئة الأمر بالمعروف ووزارة الشؤون الإسلامية والشرطة في كل منطقة، تقوم هذه اللجنة بمراقبة الرقاة وضبط المخالفات التي يرتكبها بعضهم حيث تضبط هذه المخالفات وترفع لإمارة المنطقة ويتم إيقافهم عن ممارسة عملية الرقية لعدم توفر الضوابط الشرعية المنصوص عليها، ويتم أخذ تعهد على المخالفين بعدم العودة إلى ممارسة عملية الرقية، مشيرا إلى أنها لاتوجد تراخيص تعطى للرقاة لكن يوجد منعا لمن يرتكب مخالفة، إلى جانب أن هناك ضوابط صادرة من هيئة كبار العلماء تحدد عمل الرقاة ويستعان عليها في تحديد الرقاة الشرعيين .
وكشف أنه لابد من وضع تنظيم لعملية الرقاة في السعودية ووضع تراخيص تمكن الرقاة من العمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن هيئة الأمر بالمعروف ليس لها علاقة في إعطاء التراخيص للرقاة أو السماح لهم في افتتاح مراكز للرقية الشرعية ويختصر دورها في الرقابة.
وأضاف أن عدم وجود التراخيص جعل عملية الرقية الشرعية غير منظمة بجميع المناطق ، موضحا أنه لايوجد هناك مراكز للرقية الشرعية افتتحت ضمن تراخيص حاصلة عليها من قبل الجهات المعنية وجميع من يقوم بعملية الرقية يقوم بعمل فردي دون وجود ترخيص سابق.
وأشار إلى المخالفات التي ترتكب من قبل بعض الرقاة ومنها التحرش بالنساء وقيام بعضهم بخنق المريض والضرب وإيهامهم بالمس والجن والصعق الكهربائي، كذلك استغلال السحرة للرقية لإيهام الناس من أجل المال، وقال: هناك دلالات لابد للأشخاص أن يعرفوها لكي يميزوا بين الرقاة الشرعيين ومن يدعون الرقية بدون علم لديهم بهدف الكسب المالي".
