يعمد بعض المواطنين إلى شراء تصاريح حج من بعض الحملات، يثبتون من خلالها انضمامهم للحملة، طمعاً في الحصول على إجازة الحج من قبل الجهات التي يعملون فيها، واستغلال هذه الإجازة في السفر خارج البلاد أو الراحة في المنزل، حيث تلزم بعض الجهات موظفيها بضرورة إحضار تصريح يؤكد انضمام الموظف لحملة حج كي يستطيع الحصول على إجازة خاصة بالحج، التي تبدأ من عشرة أيام وتصل في أقصاها إلى أسبوعين لدى بعض الجهات.
ورصدت "الوطن" عبر جولة في عدد من حملات الحج مواطنا يشتري تصريحا للحج بقيمة 500 ريال، ليتمكن من الحصول على إجازة لمدة أسبوعين من جهة عمله.
وذكر المواطن -تحتفظ "الوطن" باسمه- أن زملاءه في العمل هم من نصحوه بذلك حيث يستغلون هذه الإجازة الممنوحة لهم لقضاء إجازة خاصة سواء بالسفر للخارج أو البقاء في البلاد والراحة من العمل، مشيراً إلى أنه يسهل الحصول على مثل هذه التصاريح في حالة أن يكون صاحب حملة الحج من الأقارب.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الوطنية للحج والعمرة زياد فارسي لـ"الوطن" أمس، أن مثل هذه التصرفات تعد مخالفة يجب أن تعاقب عليها الحملة، وتطبق بحقها الإجراءات الجزائية في النظام.
واعتبر فارسي ذلك تحايلا واضحا وصريحا على القانون الذي يرفض مثل هذه الأمور، مشيراً إلى تشكيل لجنة في نهاية موسم الحج كل عام، تضم عددا من الجهات الرقابية والإشرافية التي رصدت مجموعة من المخالفات في الحج، وتبحث في إصدار العقوبات على المخالفين، ولو ضبطت مثل هذه الحالات فسيتم معاقبة المخالفين.
وأكد أن لجنة الحج والعمرة ستصدر العام المقبل تعميما لحملات الحج، تطالبهم فيه بتوخي الحذر من بيع التصاريح على غير الراغبين في الحج، الذين يقصدون العبث بها واستخدامها في غير محلها.
فيما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـ"الوطن"، أن إجازة الحج حددها نظام العمل في المادة (114)، التي تنص على حق العامل في الحصول على إجازة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على 15 يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال خدمته إذا لم يكن أداها من قبل. وأضاف: يشترط لاستحقاق الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
