كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ سعي بلاده لإلغاء اتفاقية أمنية أبرمت مع تركيا ابّان النظام السابق، وتمنح أنقرة حق التغلغل داخل الأراضي العراقية لمسافة 10 كيلو مترات لملاحقة عناصر حزب العمل الكردستاني المناهض لها، وقال "شرع مجلس النواب في وضع الأطر القانونية لإلغاء الاتفاقية لأنها تخترق السيادة العراقية". ويأتي هذا التحرك على خلفية التدهور الأخير في العلاقات بين البلدين. وطيلة السنوات الماضية لم يلتفت المسؤولون الحكوميون إلى هذا الملف ولم تصدر منهم تصريحات بشأنه. كما أكد أعضاء في التحالف الكردي تلقيهم المقترح الحكومي لإلغاء الاتفاقية.
وكانت مصادر محلية قد أعلنت أن طائرات حربية تركية نفذت فجر أمس غارات عدة استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق في قضاء سواران الواقع شمال مدينة أربيل.
من جهة أخرى أكدت مصادر في رئاسة الجمهورية أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي استجاب لدعوة الرئيس جلال طالباني لحضور المؤتمر الوطني الذي ينتظر عقده منتصف الشهر الحالي بحضور ممثلي الأطراف المشاركة في الحكومة وبقية القوى السياسية الأخرى لبحث تجاوزالأزمة التي تعيشها البلاد منذ العام الماضي. وقال "علاوي أبدى استعداده للمشاركة في المؤتمر حرصاً على تجاوز الأزمة، وشدَّد على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما ورد في اتفاق أربيل، وتحديد سقف زمني لتطبيقها". وكان علاوي قد رفض سابقاً المشاركة في المؤتمر المرتقب ووصفه بأنه "لا يختلف عن الاجتماعات الأخرى"، مشيداً بجهود الرئيس طالباني لتسوية الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وبدوه قال نائب ائتلاف العراقية طلال الزوبعي "طالباني قادر على ممارسة ضغوط على الأطراف السياسية من أجل تقديم تنازلات. ونرى أن قرب موعد الانتخابات الأميركية سيسهم بشكل أو بآخر في إيجاد فرص لتفكيك الأزمة الراهنة، لأن الديمقراطيين يرونها ورقة تساعد في فوز الرئيس أوباما".
