أحكم الثوار سيطرتهم على قرية خربة الجوز الحدودية في جسر الشغور بمحافظة إدلب بعد معركة استمرت ساعات كبدوا خلالها قوات بشار الأسد ما لا يقل عن 25 جنديا، كما سيطروا على حواجز للقوات النظامية. وتبعد القرية نحو كيلومترين عن الحدود السورية التركية، وهي مقابلة لقرية غوفيتشي بمحافظة هاتاي التركية.
وفي ريف حمص قتل عشرة في قصف واشتباكات مع استمرار استهداف القوات النظامية لحي الخالدية وسط المدينة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان "ارتفع إلى عشرة عدد الشهداء الموثقين الذين سقطوا خلال الاشتباكات والقصف الذي تتعرض له بلدة الطيبة الغربية والتي نزح عنها غالبية سكانها"، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء "ستة مقاتلين من المعارضة. كما ذكر المرصد أن حي الخالدية بحمص يتعرض لقصف عنيف من قبل القوات النظامية "التي تحاول اقتحامه من عدة محاور وتشتبك مع الثوار على أطراف الحي".
وفي دمشق يشهد حي المهاجرين انتشارا كثيفا لعناصر الأمن مع تمركز عدد من القناصة "رافقته عمليات دهم وتفتيش للمنازل في الحي". وفي ريف العاصمة تعرضت بساتين الغوطة الشرقية للقصف بحسب المرصد، الذي أشار إلى تركيز القوات النظامية على بلدة أوتايا "التي استهدفها الطيران الحربي". ورافق القصف على المنطقة "تحليق لمروحيات مقاتلة في سماء المنطقة"، غداة إسقاط مقاتلين معارضين طائرة مروحية في الغوطة الشرقية بحسب أشرطة مصورة بثها ناشطون على شبكة الإنترنت. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "الثوار أسقطوا مروحية مزودة بصواريخ في بلدة السبخة في منطقة الغوطة بشرق البلاد". وأضاف المرصد أنه لم يتضح بعد ما إذا كان عناصر الجيش الأربعة الذين كانوا على متنها قد قتلوا أم تم احتجازهم كرهائن.
وفي حلب تعرضت أحياء السكري والعامرية والمرجة ومساكن هنانو والفردوس والصالحين للقصف. وأحصى المرصد أول من أمس سقوط 133 شخصا في أعمال العنف في مختلف مناطق سورية، هم 70 مدنيا و24 مقاتلا معارضا و39 جنديا نظاميا.
سياسيا دانت قمة مجموعة دول 5+5 التي تضم خمس دول عربية وخمس دول أوروبية "الجرائم الوحشية التي ترتكبها القوات السورية وميليشياتها". وذكر بيان ختامي أصدرته القمة في مالطا أن قادة مجموعة دول 5+5 دعوا إلى "وضع حد فوري لأعمال العنف هذه"، منددين بـ"استمرار القتل والعنف" ومعتبرين أن "على النظام السوري أن يكون أول من يضع حدا لذلك". وفي المؤتمر الصحفي الختامي، شدد رئيس الوزراء المالطي لورانس غونزي على أن إعلان مالطا الختامي حول سورية "واضح جدا في إدانته المطلقة لأعمال العنف" في هذا البلد. وأكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد المقريف الذي شارك في المؤتمر أن "ليبيا الجديدة تدعم من دون تردد ثورة الشعب السوري. من حقهم أن يختاروا حكومتهم". وشدد البيان على "أهمية وضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان"، وحض "النظام السوري على اتخاذ التدابير الملائمة لضمان سلامة المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات". وأكد أيضا أهمية "وحدة سورية" داعيا إلى "التشكيل الفوري لحكومة انتقالية تتمتع بكل السلطات وتنقل سورية إلى نظام سياسي ديموقراطي تعددي".
