دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على خط قضية إيقاف مجموعة من المعينين على بند الأجور في بلدية خميس مشيط عن العمل، وطالبت وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب في برقية عاجلة بتمكينهم من حقوقهم والسماح لهم بالبقاء في وظائفهم.
وكانت بلدية خميس مشيط، أوقفت مجموعة من العاملين لديها على بند الأجور عن العمل، بحجة وجود مخالفات في التعيين، وهو ما ردت عليه جمعية حقوق الإنسان بأن تلك المخالفات المذكورة لا يد للموظفين المبعدين فيها، كما أنها توصلت إلى "نظامية" التعيين.
وطالبت الجمعية الحقوقية وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمكين مجموعة من موظفيها من حقوقهم والسماح لهم بالبقاء في وظائفهم لما سيترتب على إيقافهم من أضرار تلحقق بهم وبأسرهم.
وجاءت تلك المطالبة في برقية عاجلة موجهة لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز "حصلت الوطن على نسخة منها"، أشارت فيها الجمعية إلى أنها رصدت شكوى مجموعة من المواطنين العاملين على بند الأجور في بلدية خميس مشيط بعد قرار إيقافهم عن العمل بحجة وقوع مخالفات في تعيينهم. وأكدت الجمعية أنه تبين لها بعد دراستها تظلم الموظفين أن توظيفهم كان وفق الإجراءات النظامية وبما يحقق المصلحة العامة.
