وجهت أمانة منطقة المدينة المنورة البلديات الفرعية باستقبال طلبات المواطنين لإصدار وتجديد التراخيص المهنية بعد أن أوكلتها لمراكز الحكومة الإلكترونية في المدينة منذ ثلاثة أعوام.
وأشار أمين منطقة المدينة الدكتور خالد طاهر في خطاب بعثه إلى البلديات في المدينة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه – إلى أن عمل مراكز الحكومة الإلكترونية يقتصر على إدخال بيانات طالبي التراخيص "إصدار وتجديد". وأفاد بأن تنفذ الأمانة والبلدية المختصة إجراءات نقل الملكية، تغير نشاط، نقل موقع، تعديل بيانات رخصة، إلغاء نشاط، إصدار بدل فاقد. وألمح إلى أن لطالب الترخيص حرية الاختيار بين استكمال إجراءات معاملة ترخيصه من قبل الأمانة أو البلدية الفرعية أو تفويض من يراه من مراكز الخدمة الإلكترونية المعتمدة من قبل الأمانة.
وأكد أن إصدار التراخيص لا يتم إلا عن طريق الأمانة والبلدية، فيما إذا تم اختيار المواطن إجراء الخدمة عن طريق مركز الخدمة الإلكترونية فيتم استكمال إجراءات الترخيص عن طريق المركز خلال يومين فقط من تاريخ استلام الطلب، ومن ثم يتم رفعها للأمانة أو البلدية المختصة مع كامل أوراق المعاملة ليتم إعداد تقرير المراقب وإصدار الترخيص من قبل البلدية نفسها مع التأكيد على عدم مراجعة المواطن للأمانة أو البلدية.
ووجه جميع الجهات المعنية بالتراخيص باستقبال طلبات التراخيص من المواطنين واستكمال إجراءاتها النظامية والوقوف على الطبيعة خلال يومين اعتبارا من تاريخ تسلم الطلب، والتحقيق من انطباق الاشتراطات النظامية على الموقع المطلوب ترخيصه. وأشار إلى أن الجهات المصدرة للتراخيص تقوم بتدقيق وأرشفة البيانات الواردة والتحقق من نظاميتها على الطبيعة ورفع تقارير أسبوعية مع ذكر الملاحظات لتتم محاسبة مركز الخدمة في حالة تقديمه بيانات غير صحيحة.
وشدد على عدم قبول المستندات المؤرشفة من قبل مراكز الحكومة الإلكترونية إلا بعد توثيقها بالختم الرسمي من قبل المركز بحيث يتحمل المركز عدم مطابقته للأصول المستندات قبل أرشفتها في النظام، ويلغي هذا القرار جميع القرارات السابقة بهذا الصدد.
