أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس، أنها ستبدأ في تطبيق قرار مجلس إداراتها القاضي بإلغاء المقابل المالي المعمول به حاليا لدى مراكز الخدمة الشاملة اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل.
وأوضح مدير الإعلام والاتصال بالهيئة ناصر الطويان، أنه بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة سيتم إلغاء المقابل المالي المعمول به حاليا بمراكز الخدمة الشاملة، والتي يتم بموجبها الاشتراك الاختياري بالباقات التي كانت تمنح المنشأة الاستثمارية المشتركة عددا من المزايا والخدمات، التي تتراوح مبالغ الاشتراك بها ما بين 50 ألفا و500 ألف ريال سنويا تبعا لنوع الباقة التي تشترك بها كل منشأة استثمارية اختياريا.
ولفت إلى أنه سيتم البدء في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بتحديد المقابل المالي الموحد لجميع خدمات الهيئة من مراكز الخدمة الشاملة باشتراك سنوي يبلغ 10 آلاف ريال لجميع المنشآت المرخصة من الهيئة اعتبارا من 1/1/ 1434، دون أن تكون هناك أية مزايا أو معاملة تفضيلية تحصل عليها أي منشأة استثمارية دون أخرى، ويهدف القرار إلى تكريس جهود الهيئة لتقديم خدمة أفضل للمنشآت الاستثمارية.
