قال رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة ايرفيه لادسو إن المنظمة الدولية تعد خططا طارئة متنوعة لإرسال قوات حفظ سلام إلى سورية في إطار هدنة أو اتفاق سياسي، ولكن من السابق لأوانه تحديد حجم القوات اللازمة لهذه المهمة.
وقال دبلوماسيون إن إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة أبلغت وسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهمي أنه في حال التوصل إلى هدنة أكثر صمودا فإنها قد تشكل قوة قوامها 3000 مراقب للفصل بين الجانبين واستقرار وقف إطلاق النار.
وقال لادسو للصحفيين "أؤكد أننا نولي بالطبع الكثير من التفكير لما سيحدث إذا تم التوصل إلى حل سياسي أو على الأقل وقف لإطلاق النار". وأضاف "ثمة عدد من الفرضيات، لكنني أعتقد أنه لا يسعنا في هذه المرحلة سوى القول إنه سيكون من السابق لأوانه بالفعل تحديد أرقام، لأن الأمر سيعتمد على الموقف هناك وعلى طبيعة المهام". ويتطلب إرسال أي مراقبين تابعين للأمم المتحدة إلى سورية تفويضا من مجلس الأمن الدولي. وقال لادسو "التركيز ينصب الآن على جهود الأخضر الإبراهيمي لإنجاز هدنة سواء كانت مؤقتة أو أكثر دواما". وأضاف "إنها حقيقة صادمة أن يقتل ما بين 150 إلى 200 مدني يوميا وأصبح ذلك تقريبا أمرا مألوفا، وهذا غير مقبول." وتابع "نستعد لتقديم المزيد من المساعدة تبعا للتغييرات على الأرض ووفقا لقرار من مجلس الأمن".
