ما المانع أن تدرس المرأة في مجلس الشورى قضايا الأسرة والنسوة؟ الجواب الطبيعي لمن يشكك في دور المرأة هو: بكل تأكيد بمقدورها مناقشة هذه القضايا، إضافة إلى دراسة ومناقشة جميع ما يطرح في جدول أعمال المجلس، من مواضيع اقتصادية وتنظيمية واجتماعية. وأزيد على ذلك أنه من المتوقع أن يكون لها دور حاسم في تنشيط المجلس؛ لتبني أفكار استشرافية، وحلول أكثر عملية لقضايا المجتمع.
على عكس الصورة الذهنية التي ترسمها ثقافة الذكورة، فإن المرأة في أوقات الحسم ـ كما يعرفه أي مبتدئ في دراسة الإقناع ـ تستجيب للغة المنطق، وتفكر بعقلها بمعزل عن العاطفة. ففي التعاملات الرسمية، هي الأكثر تنظيما وتمسكا في تطبيق القوانين، والأكثر إنجازا. وهذا لا ينقص من طبيعتها العاطفية فيما يتعلق بالحنو على الأبناء والوالدين على سبيل المثال.
الأمثلة كثيرة ومنها على سبيل التدليل: المرأة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أم المؤمنين، أخذنا منها جل الأحاديث والأحكام، وللنساء أدوار مرجحة في الفقه والسياسة، كأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أمنا السيدة أم سلمة رضي الله عنها بعد صلح الحديبية. كذلك المرأة في صدر الإسلام هي الصحابية وقد سجل التاريخ أسماء كثيرة، قمن بأدوار لا تقل عما يقوم به الرجال، كدور السيدة أسماء في الهجرة، ومع ابنها عبدالله بن الزبير، وتحديها للحجاج قائلة: "أفزعك الله كما أفزعت أهل مكة". وفي وقتنا الراهن، فالمرأة هي الطبيبة والعالمة والفقيهة والباحثة والقيادية الإدارية ورئيسة المنظمات الدولية والناشطة الحقوقية والمفكرة.
لذلك فهذه المشاركة الحالية للمرأة في مجتمعنا، تعد استمرارا لما قامت به النساء في صدر الإسلام، وليس له علاقة بالليبرالية ولا العلمانية. أما من يرى غير ذلك، فنحترم رأيه، ونطالبه بمراجعة تاريخ السيرة.
