أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري الدكتور علاء الحديدي أمس، أن الحكومة المصرية بحثت مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية سوما شاكر أباتي، خطة البنك لتقديم قروض بقيمة 2.5 مليار يورو لكل من مصر وتونس العام المقبل.
وأوضح الحديدي أنه تم الاتفاق على الحصول على القرض مع بدايات العام المقبل، مشيراً إلى أن البنك الأوروبي أكد تخصيص نصف المبلغ لمصر "1.25 مليار يورو" بما يقترب من نصيب تركيا، التي تحصل على قروض بقيمة مليار يورو سنوياً، وهو الهدف الذي يسعى البنك للوصول إليه مع مصر بعد 3 سنوات.
وأشار إلى أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مكتب إقليمي للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.
في سياق متصل، بدأت أمس بالقاهرة المفاوضات الفنية بين الجانب المصري وممثلي صندوق النقد الدولي، للتوصل إلى اتفاق أولي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، تمهيداً للحصول على القرض الذي طلبته مصر، وقيمته 4.8 مليارات دولار.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري في تصريحات لـ"الوطن"، إن وفد صندوق" النقد الدولي" عرض قائمة بشروطه، مقابل حصول مصر على القرض، تتمثل في ضرورة توزيع قيمة القرض على المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب، والمشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، للسيطرة على ارتفاع معدلات البطالة.
