هؤلاء الإثيوبيون الذين يفدون إلينا من إثيوبيا - الحبشة - بطرق غير نظامية هم يأتون من إحدى الدول الأكثر كثافة سكانية في القارة الأفريقية.. لكن لكون الاقتصاد اليوم هو نبض الحياة فأنا شخصياً لا ألومهم حينما يغامرون بأرواحهم بحثاً عن هذه الحياة.. اللوم من وجهة نظري يقع على جهتين:
الجهة الأولى حرس الحدود - مع بالغ التقدير - الذي اكتفى بدور الضبط والقبض، وهي ولا شك جهود كبيرة.. والجهة الثانية المواطن الذي يساعد هؤلاء الوافدين..
لا أحد يقلل أبداً من جهد حرس الحدود، هذا واحد من القطاعات المهمة التي قامت خلال العقود الطويلة الماضية بحماية حدود البلاد من كل الجهات.. ووقفت بالمرصاد لكل متسلل عابث.. لكن أعتقد أن الاكتفاء بتنظيف الأرض من الماء لن يجدي نفعاً؛ طالما أن مصدر الماء مفتوح.. بمعنى: القبض على المهربين أمر مهم، لكن يفترض معالجة الجذور.. كأن يتم تشكيل وفد رفيع المستوى للتباحث مع الحكومة الإثيوبية لمناقشة الأمر وإيجاد حلول تحد من هذه المشكلة.
الجهة الثانية التي تتحمل المسؤولية هي (المواطن).. المواطن الذي تستر على هؤلاء.. الذي قام بتسهيل تنقلاتهم.. الذي حملهم في سيارته.. الذي باع عليهم واشترى منهم.. الذي قام بإيوائهم وإسكانهم وتأجير عقاراته عليهم.. أم تظنون أنهم يسكنون الكهوف والمغارات، ويأكلون الأشجار، ويتنقلون على ظهور الجمال؟!
هل تعتقدون أن هؤلاء سيتحركون بسهولة ويمارسون حياتهم لو لم يجدوا أطرافاً أخرى تسهل مهمتهم..؟ أعتقد أن على المواطن اليوم مسؤولية تامة في تنامي هذه الظاهرة.
هذا المواطن السلبي هو الذي يجب القبض عليه، قبل القبض على المخالف الإثيوبي.
