أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية لائحة تفسيرية تضم عقوبات جديدة بشأن اليمن طبقاً للقانون الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما في مايو الماضي بشأن تجميد أصول وممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام والأمن أو الاستقرار في اليمن أو يسعون لعرقلة عقد مؤتمر الحوار الوطني. وقالت مصادر مطَّلعة إن اللائحة تشمل توقيع عقوبات على معيقي التسوية السياسية ضمن حزمة إجراءات ستتخذها الولايات المتحدة بشكل أحادي لدعم مسار العملية السياسية القائمة في البلاد. مشيرة إلى وجود تنسيق رفيع المستوى بين البلدين لمواجهة أية خروقات سياسية تستهدف إعادة البلاد إلى الوراء عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وتوعدت المصادر من وصفتهم بـ " معيقي التسوية السياسية" بعقوبات دولية وأميركية وشيكة، مشيرة إلى أن واشنطن والمجتمع الدولي لن يسمحا بإعادة الأوضاع في اليمن إلى المربع الأول وتهديد مسار التسوية السياسية من أي طرف من الأطراف. كما كشفت عن توجهات أميركية لرفع سقف الدعم العسكري والاقتصادي لليمن خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وأقرت الحكومة الأميركية رفع حافظة المشاريع الممولة من قبلها في اليمن لتصل إلى 800 مليون دولار بزيادة نوعية بلغت أكثر من الضعفين عن سقف الدعم السابق.
من جهة أخرى تعرض أنبوب النفط الرئيسي في اليمن لتفجيرين جديدين في منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب، مما أسفر عن اضطراب عمليات الضخ. وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن الانفجارين وقعا منتصف ليل أول من أمس، وتفصل بينهما مسافة 500 متر، وإن إجراءات الحماية التي فرضها الجيش على أنابيب النفط في المحافظة لم تحل دون وقوع التفجيرين. وأضافت أن قوات تابعة لوزارة الداخلية توجهت إلى منطقة التفجير لتأمين وصول فريق من المهندسين لإصلاح الأضرار الجزئية التي لحقت بالأنبوب. وتعمد جماعات مسلحة من رجال القبائل وعناصر تنظيم القاعدة إلى استهداف المنشآت النفطية والغازية.
