تخيلت أن يقوم صحفي ذكي بعمل تقرير يوثق فيه الكميات التي أنتجتها مصانع المياه الـ (6) التي حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام منتجاتها وأوصت بالتخلص منها.. ويحصر في تقريره المناطق التي بيعت فيها تلك المنتجات!
لاحظوا أنني لم أستبدل الـ (6) مصانع التي حذرت منها هيئة الغذاء والدواء بـ(83) مصنعاً للمياه كشفت عليها هيئة الرقابة والتحقيق ووجدتها تعمل بلا تراخيص ومن دون التأكد من جودة المنتج أو الإشراف والمتابعة، ومن دون وجود فنيين للتحليل، فضلاً عن تعرض عبوات المياه لأشعة الشمس، كما نشرت "الوطن" في 26 يوليو 2010.
ستة مصانع للمياه تثبت التحاليل أن مياهها غير صالحة للاستهلاك البشري وربما الحيواني أيضاً. ولا يزال العدد في تصاعد، والأيام القادمة الحكم..! وأجزم بزيادة العدد، لأن ضبط المصنع الأول والتشهير باسمه والتحذير منه لم يمنع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من مواصلة بيع منتجات مضرة بالإنسان.
ماذا حدث للأول؟ هل أغلق المصنع؟ هل دفع غرامة للأمانة أو التجارة؟ والمستهلك الذي دفع للمصنع النقود وتضرر من منتجاته من يعوضه؟
كل هذا في المياه فقط. ابحثوا في الصحف عن المواد الغذائية والأدوية التي تحذر منها هيئة الغذاء والدواء ستجدون الكثير، بعضها مستورد وبعضها محلي. والسؤال المهم: من المسؤول عن دخول المستورد؟ ومن المسؤول عن إهمال مراقبة تصنيع المحلي؟
بعد التحذير من 6 مصانع للمياه، يحق للمواطن أن يشك في كل المنتجات؛ لأنه في النهاية هو من سيتحمل تبعات استخدامه لمواد غذائية أو مياه معدنية أو أدوية طبية مضرة، وبالتأكيد لن يجد سريراً في مستشفياتنا المحلية ليتعالج من تلك الأضرار التي لا نعلم ما هي عقوبات من تسبب بها.
