استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأكد أن المملكة تدرك خطورة هذه الظاهرة الإجرامية وتعمل على مكافحتها.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر المقام بجامعة جونز هوبكنز الأميركية تحت عنوان: "العناصر الإجرائية والموضوعية لملاحقة ومقاضاة حالات الاتجار بالبشر".
وقال الدكتور العيبان: إن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة يجرم كافة صور الاتجار بالبشر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وهذا القانون لا يعتد برضا الضحية؛ فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال، كما أنه تضمن غرضين جديدين من أغراض الاستغلال لم يردا في بروتوكول الأمم المتحدة هما إجراء التجارب الطبية والتسول، مشيرا إلى أن القانون يشمل عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى خمس عشرة سنة، والغرامة التي قد تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة أوكانت معدة للاستعمال فيها، كما يشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال سعودي وحل أو إغلاق الشخص المعنوي".
وقال الدكتور العيبان، إن المملكة عملت على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تسهم في المكافحة، موضحا أنه صدر في المملكة عام 2006 قانون للعمل يحظر العمل الجبري، واحتجاز أجر العامل دون سند قضائي، ويؤكد على التعامل باحترام مع العامل، وعدم المساس بكرامته بأية صورة كانت.
