قرر المجلس البلدي بمدينة الرياض إلزام محطات الطرق بإيجاد دورات للمياه، وأشار نائب رئيس المجلس المهندس طارق القصبي إلى أن أمانة منطقة الرياض ستشترط إقامة دورات مياه عند منح محطات الوقود تراخيص الإنشاء، مشيرا إلى أن ذلك سيطبق على كافة التراخيص الجديدة.
وقال في حديث لـ"الوطن" أمس عقب عقد اجتماع المجلس بأن أي محطة وقود جديدة داخل المدينة ستلزم بإيجاد دورات مياه على مستوى معين، وفق مواصفات يحددها المهندسون المتخصصون.
من جانبه طالب عضو المجلس فهيد السبيعي بضرورة استغلال دورات المياه في المساجد وفتح جزء منها بشكل دائم مع مراعاة توفر شروط وضوابط تحافظ على السلامة والأمن العام.
وحول موضوع بحيرة الصرف الصحي في الصناعية الثانية جنوب مدينة الرياض، أكد المجلس على أهمية استمرار فريق العمل المشكل من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة الموضوع بالتنسيق مع الهيئة العليا والأمانة وشركة المياه الوطنية وهيئة المدن الصناعية والعمل على إيقاف التصريف أو التفريغ بالبحيرة ثم يصار إلى إيجاد الوسائل والآليات لإزالتها وإعادة تأهيل المنطقة الحالية.
إلى ذلك، رصد برنامج تدريبي عقدته أمانة منطقة الرياض يوم الأحد الماضي أهم المشاكل التي تجعل طرق المملكة "غير آمنة"، وأبرز مسببات الحوادث على تلك الطرق، وأشار نائب رئيس المجلس البلدي إلى أن البرنامج قام بدراسة الطرق في المملكة لتطبيق المعايير الدولية عليها، وتحسين النقاط التي يوجد بها خطر على مستخدمي الطرق، وتم عرض عدد من النقاط التي يجب تحسينها إما بتطوير آليات التصميم، أو تحسين أخطاء التنفيذ أو التصميم في تلك المواقع.
ولفت القصبي إلى أن من بين تلك الحالات وجود بعض الإشارات المرورية على أكتاف الطرق الكبيرة، لعدم وجود مكان لها، وهو تصرف سلبي ينتج عنه حوادث.
وكان المجلس البلدي بمدينة الرياض ناقش ما توصل إليه البرنامج التدريبي الثاني للسلامة على الطرق والذي حمل عنوان "طرق أكثر أمانا"، ونظمته أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق، بقصر طويق برعاية أمين منطقة الرياض رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل.
