رفضت محكمة "جونسون كونتي سيتي كورت" الأميركية الإفراج عن المبتعث زياد عابد، المتهم بالتحريض على قتل رجل أعمال أميركي، متخوفة من وضع إقامته الحالي "غير النظامي" بعد اتخاذ جامعة "سنترال ميزوري" قرارا استباقيا بتعليق دراسته، وفق ما قاله لـ"الوطن" والد المبتعث الكابتن طارق عابد.
وأوضح عابد لـ"الوطن" أن محامية الادعاء العام فاجأت الحاضرين في جلسة عقدت للإفراج عن ولده باستجواب مسؤول في إدارة الهجرة والجوازات عن الوضع القانوني لإقامة زياد في البلاد في حال أفرجت القاضية عنه بكفالة نقدية، فأفاد بأنه سيكون عرضة للترحيل إذا كانت تأشيرته الطلابية منتهية، لافتا إلى أنه لا يضمن بقاءه داخل البلاد لحضور المحاكمة.
وأشار إلى أن الجامعة اتخذت قرارا بتعليق دراسة زياد، بحجة الحفاظ على سمعتها، وأضاف أن الجلسة التي عقدت ظهر الجمعة الماضي لبحث إمكانية خروج زياد بكفالة، شهدت سجالا بين المدعية العامة، ومحامي المتهم الذي أفاد بأن قانون الكفالة يطبق على الأميركيين فقط، ولا يطبق على الوافدين، وبهذا فإن الحكم النهائي في موضوع المبتعث يعود لرأي القاضية، لكن المدعية العامة فاجأت الحضور بترتيب استجواب مع مسؤول في إدارة الهجرة والجوازات بمدينة كنساس سيتي دون إعلام المحامين، مما أثار حفيظة المحامي الذي اعترض على عدم تبليغه بالأمر لكي يحضر دفوعه في هذا الخصوص.
وأوضح والد المتهم أن محامية الدفاع ادعت أن تأشيرة زياد غير صالحة، فيما رد محاميه بأن التأشيرة صالحة لنهاية 2013، لكن الجامعة علقت دراسته بمجرد توجيه التهمة إليه.
وردت محامية الدفاع أن قانون الهجرة الأميركي يقر ترحيل المبتعث إذا لم يكن يدرس 12 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، وذكرت أنه في حال خروجه بكفالة، سيغادر إلى بلاده ولن يحضر المحاكمة، ولم تجد القاضية مفرا من رفض الإفراج عنه.
وذكر عابد أن موقف الجامعة المتسرع وضعه في وضع محرج، حيث إنه لن يحصل على موافقة الكفالة خوفا من هروبه خارج البلاد.
وفيما يختص بدور الملحقية في هذا الشأن، قال عابد إنه كان يتوقع منها رفع دعوى قضائية على الجامعة التي اتخذت قرارها بمجرد اتهام ولده، لافتا إلى أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مسجلا عتبه على الملحقية لإيقافها كامل مخصصات ولده ومكافآته.
وأضاف أن خطواته خلال اليومين المقبلين، تتمثل في مقابلته نائب رئيس الجامعة للتفاهم معه حول إعادة تسجيل زياد في الجامعة، وأنه سيزوده بخطاب من المحامي يؤكد فيه أن مستندات الدعوى لا تحمل أي أدلة مادية تثبت تورط زياد، وليس له أي صلة بالقتل، كما سيقدم تعهدا من القنصلية السعودية بعدم مغادرة المتهم لحين انتهاء القضية، لافتا إلى أن قبول الجامعة لتسجيله مجددا سيكون ردا حاسما على المدعية العامة، وبالتالي فإن وجوده سيكون نظاميا 100%. وذكر الوالد أنه في حال رفض الجامعة إعادة تسجيله، سيطلب إخلاء طرف ابنه ليتمكن من تسجيله في كلية أخرى، لافتا إلى أن ذلك يمثل الفرصة الأخيرة للإفراج عنه بكفالة.
وأكد أنه في حال سارت الأمور وفق ما خطط لها، فإن المحامين والقاضي سيحددون موعدا لجلسة جديدة بالتنسيق مع المحكمة، بغرض بحث الموضوع مجددا.
وكان المبتعث زياد عابد قد اتهم بدفع مبلغ مادي إلى الأميركي ريجينالد سينجليتاري لتنفيذ جريمة قتل رجل الأعمال بلين ورث في ويرنسبرغ بكنساس.
