2400 ريال سنويا بمعدل 200 ريال شهريا رسم بطاقة عمل فرضتها وزارة العمل على العمالة الأجنبية في المؤسسات والشركات، وبالرغم من أن وزارة العمل أعلنت عن هذا القرار منذ 14 شهرا، إلا أن تطبيقه أثار حفيظة التجار ورجال الأعمال، وبدؤوا بمعارضة القرار بتجمعات أمام وزارة العمل والغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، بل والتهديد برفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
ومنذ الإعلان عن تنفيذ هذا القرار لعب رجال الأعمال دور الضحية لفرضه، بينما واقع الحال يشير إلى أن المواطن هو الضحية الحقيقية، الذي سيدفع هذه الـ200 من خلال رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأكد لـ"الوطن" أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة إبراهيم فلالي، أن المواطن هو الضحية لمثل هذه القرارات، وهو في غنى عن مزيد من الأعباء، وقال إن التوقيت سيئ جدا في فرض أي رسم أو ضرائب؛ لأن نسبة التضخم عالية جدا في المملكة، والمستهلك يكاد يصرخ من الغلاء وعندما نفرض رسوم أو ضريبة على أرباب الأعمال، سيقوم التاجر برفع الأسعار لأن كلفة زادت العام 2400 ريال في السنة، لأنه لا يتحمل هذا الفرق وسينقل هذا العبء على المستهلك وسيرفع الأسعار بنسبة أكبر من تكلفة العمالة نتيجة لـ200 ريال، والخدمات أيضا سترتفع، فالعمال الذين يعملون في مجالات الخدمات مثل السباكة والكهرباء والنجارة وغيرها سترتفع تكلفتهم، ونحن في غنى عن إثقال كاهل المواطن بمزيد من الأعباء، والمواطن يصرخ من الغلاء، وهذا يزيد معدل الغلاء. وأضاف أن القرار غير مدروس، وكان يجب دراسته دراسة مستفيضة، داعيا إلى مزيد من الدراسة على كل الأصعدة، من وزارة العمل، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وقال: يجب عليهم دراسة أي قرار يقتضي رفع رسوم إضافية أو ضرائب دراسة مستفيضة.
من جهته، أكد المحامي إبراهيم الناصري عدم قانونية القرار، ومخالفته للنظام وقال من الجانب الدستوري، إن فرض أي رسوم يجب ألا يصدر إلا بمرسوم ملكي بعد دراسته من مجلس الشورى، والقرار يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، والذي تنص عليه المادة العشرون وجاء فيه "لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام"، ويقصد بالنظام هنا "المرسوم الملكي" الذي يصدر بناء على قرار من مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وفرض هذا الرسم يتعارض مع المادة العشرين في نظام الحكم.
فيما أكد المستشار الاقتصادي خالد آل شليل، أن القرار الذي وصفه بالمجحف، لم يؤخذ بدراسة وافية، وسيؤدي إلى دائرة من الضرر، تبدأ بالمواطن وتنتهي بمشروعات الجهات الحكومية من خلال ثلاثة مشكلات أولها: رفع الأسعار على المواطن لتغطية تكلفة الرسم، والثانية: زيادة البطالة بسبب ارتفاع التكاليف على المؤسسات الصغيرة، وعدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى، مما يضطرها للإغلاق وتسريح جميع العاملين من سعوديين وغير سعوديين، والذين سيبحثون عن كفلاء جدد أو تجار شنطة، والأثر الثالث: الاتجاه إلى السعودة الوهمية، عبر توظيف الأقرباء والمعارف؛ لتحقيق السعودة المطلوبة، وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، واحالتهم إلى صندوق الموارد البشرية الذي يتكفل بنصف الراتب وأخذ هذا الدعم من الصندوق، مبينا أن هذا ما سيلجأ له التجار وسيفيد وزارة العمل في نفس الوقت، بحيث تتخلص من حافز وهو هدفهم.
