دعت غرفة الخرج إلى وقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مئتي ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رشيد بن محمد الخرجي نائب رئيس مجلس الإدارة وحضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الفرعية بالغرفة وجمع من رجال الأعمال، حيث اتفق الجميع على أن القرار غير دقيق لأنه لا يفرق بين المنشآت النظامية وغير النظامية وأنه سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، حيث سيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المواطن.
ولفتوا إلى أنه سيؤثر سلباً في ارتفاع المعيشة وسيؤدي إلى اندثار المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخاصة أن لديه معوقات لم تحل أصلاً من قبل، مما سيضاعف صعوبة الدخول للسوق السعودي. وأكدوا ان المستفيد الوحيد من هذا القرار هم العمالة السائبة والمجهولة فقط لأنهم لايتحملون هذه الرسوم التي لا تخدم توجهات الدولة لدعم القطاع الخاص ولا تخدم المواطن على حد سواء. وقال الخرجي إن من مبدأ الشفافية والعمل التكاملي بين القطاع العام والخاص أن يتم طرح الموضوع على قطاع الأعمال لإبداء مرئياتهم حياله قبل إصدار القرار على الأقل لمعرفة آثار القرار سواء كانت إيجابية أو سلبية.
ودعا الخرجي إلى ضرورة إيقاف تطبيق القرار والقاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مئتي ريال شهرياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية لحين دراسة آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية.
