استبعد مختصون إمكانية دخول الجيش في حلبة المشهد السياسي كما توقع رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، مشيرين إلى أن ظروفاً كثيرة تختلف عن تلك التي أدت إلى ثورة 25 يناير، من بينها إحالة الرئيس محمد مرسي العديد من كبار ضباط الجيش إلى التقاعد، وفي مقدمتهم رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس هيئة أركانه سامي عنان، وتعيين قادة جدد بدلاً عنهم من الذين يدينون له بالولاء. إضافة إلى عدم رغبة رجال القوات المسلحة في تعريض سمعة المؤسسة إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بها خلال الفترة الانتقالية التي أشرفت فيها على شؤون البلاد. فضلاً عن عدم رغبة العديد من السياسيين في تولي الجيش لأي مسؤولية سياسية في البلاد. بداية يرى العسكري المتقاعد ورئيس وحدة الدراسات العسكرية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية محمد قدري أن "القوات المسلحة خارج الصورة الآن. والأمور تغيرت عندما أبعد طنطاوي وعنان. والجيش يفضل أن لا يصدر أي بيانات سياسية لأنه ترك الساحة السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب. ومن ثم عادت القوات المسلحة إلى دورها الطبيعي وهو حماية الدولة. لذلك لا أتوقع أن تتدخل إلا إذا دعيت لحماية الشعب في حالة نشوب أزمة".
من جانبه قال وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي خلف طنطاوي إن ولاء القوات المسلحة للشعب والدولة. وأضاف في تصريحات صحفية أن مهمة القوات المسلحة هي حماية البلاد في الداخل والخارج.
وقال مستشار الرئيس والمحلل العسكري سيف الدين عبد الفتاح "القوات المسلحة مؤسسة محايدة تخدم الدولة وتحمي حدودها." وأضاف أن "صفحة جديدة فتحت منذ تسليم المجلس العسكري السلطة لرئيس منتخب." ويشير آخرون إلى أن من الأسباب التي تدفع الجيش للانكفاء على ذاته عدم رغبته في تعريض مكتسباته الاقتصادية للخطر، حيث يمتلك إمبراطورية ضخمة تمتد من صناعة الأسلحة إلى تعبئة زجاجات المياه. ويقول محللون إن هناك إمكانية لأن تكون هذه المصالح عرضة للتساؤل من جانب مدنيين إذا أصر العسكريون على التعلق بالسلطة السياسية أكثر مما تعلقوا بها.
