هل العالم العربي جاهز للمشاركة الإلكترونية وتقديم الخدمات المعلوماتية؟ هذا السؤال هو ما حاولت ورشة عمل "الحكومة الإلكترونية" الإجابة عنه، ضمن فعاليات مؤتمر "فكر11"، وبدأت الورشة بإطلاق أسئلة تمحورت حول قدرة التقنية على تطوير الخدمات بشكل ملموس في المنطقة، وحول جهوزية العالم العربي للمشاركة الإلكترونية، والخدمات المعلوماتية، والعلاقة بالأطر القانونية المطلوبة لتفعيل الحكومة الإلكترونية وحكومة الهاتف الجوال، ولضمان المساواة والتكافؤ المجتمعي عند تقديم الخدمات الإلكترونية والعادية.
وأدار الورشة الإعلامي والكاتب والباحث في الإمارات العربية المتحدة محمد الهاشمي، والمؤسس والمدير التنفيذي في مركز التدريب الاستراتيجي للدراسات والأبحاث، في المملكة الأردنية الهاشمية سامر يونس، وطرحت الجلسة موضوع حاجة الحكومات في المنطقة إلى التكيّف مع العصر المعلوماتي، إذ شرعت بعضها في تغيير كيفية تعاملها مع المواطن، باذلةً الجهود لتوفير المعلومات بسرعة وكفاءة، وتطوير المواقع الحكومية أو البوابات على شبكة الإنترنت.
سامر يونس حاول خلال الورشة أن يقارن بين أنواع وأشكال "الحكومة الإلكترونية" المتنوعة، والتي تختلف عن بعضها البعض انطلاقاً من قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، وتسريع الوصول إلى الخدمة بطريقة واضحة، بعيداً عن الروتين الإداري والبيروقراطية. واعتبر يونس أن المقارنة تستقيم بين أنواع ثلاثة من الحكومات الإلكترونية، تنطوي على عدد من المعايير، أبرزها: المعلومة، الخدمة، والقدرة البشرية.
وأوضح يونس أن النوع الأول هو "الحكومة الإلكترونية 1.0"، وهو قائم على حضور الموظف في الدائرة واستعماله التقنية المعلوماتية في إطار تأمينه الخدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تلك المرحلة امتدت من عام 1995 إلى 2000، لتليها مرحلة أخرى من بداية القرن الحالي إلى عام 2007، والتي جرى خلالها ابتكار نوع حكومي جديد "الحكومة الإلكترونية 2.0"، والتي تقوم بالربط بين المعلومة والخدمة داخل الإدارات العامة، إذ يستطيع المواطن الوصول إلى المعلومة عبر تقنيات معينة، وذلك بطريقة سريعة، لكنه مقيد بالنظم الإلكترونية الجامدة، التي يغيب عنها دور الموظف. أما بعد عام 2007، فقد بدأت مرحلة حكومية إلكترونية جديدة، إذ تطورت الحوّكمة القديمة كي تصبح من نوع حديث، أي "الحكومة الإلكترونية 3.0"، التي تنطلق من الذكاء الإلكتروني المتطور، ولا تعتمد بالأساس على المعلومات فحسب، بل على القدرات البشرية للموظفين والمواطنين على السواء، إذاً تستند هذه الحكومة الإلكترونية إلى الترابط بين المعلومة والتقنية والقدرة البشرية.
