بلغت قيمة عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من العام الجاري 39.2 مليار ريال، تصدرها قطاعا الطرق والبتروكيماويات بحصتي 23% و17% على التوالي، في حين وصلت قيمة عقود الإنشاءات خلال التسعة أشهر الأولى من العام إلى 166 مليار ريال.
ووفقا لمؤشر البنك الأهلي التجاري الصادر أمس، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في يوليو 15.2 مليار ريال، فيما انخفضت في أغسطس إلى حوالي 12.8 مليار ريال، وشهدت مزيدا من التراجع في سبتمبر حيث بلغت 11.2 مليار ريال.
وأوضح المؤشر أنه رغم التراجع في قيمة العقود خلال الربع الثالث، إلا أن القطاعات التي استهدفتها الحكومة السعودية كقطاعات محورية لإنفاقها الرأسمالي شهدت ازدهاراً.
وشكلت قطاعات الطرق والتعليم والعناية الصحية والتنمية العمرانية جزءاً مهماً من العقود التي تمت ترسيتها، في حين تدنت العقود في القطاعات الرئيسة.
وتوقع المؤشر أن تحوز القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من العقود التي تتم ترسيتها بنهاية العام.
ولفت إلى أنه من المرتقب ترسية عقود مهمة وكبيرة خلال الربع الرابع، حيث يتوقع أن تقوم شركة أرامكو السعودية بترسية كثير من العقود ضمن إطار مشروع مصفاة جازان الذي تبلغ قيمته 26 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، ينتظر أن تقوم شركة الكهرباء السعودية بترسية عقود ضخمة في قطاع الكهرباء، حيث يتوقع أن تتم ترسية عقود تخص مشروع محطة الطاقة الحرارية بجنوب جدة.
وأفاد مؤشـر البنك الأهلي لعقود الإنشاء، أن قيمة العقود خلال الربع الثالث سجلت تراجعاً مقارنة مع ربعي السنة الأول والثاني في تراجع معاكس للتوجه المعتاد خلال السنوات الماضية، حيث ترتفع قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال الربعين الثـالث والرابع من كل عام. وعزا الانخفاض في القيمة إلى تقلص في المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها.
في المقابل، سجل عدد العقود الأصغر حجماً التي تركز على تعزيز قدرات البنى التحتية بالمملكة زيادة ملموسة.
وذكر أنه في قطاع الطرق ، تمت ترسية عقود بـ9 مليارات ريال، في حين أن قطاعا رئيسا مثل قطاع البتروكيماويات لم تتجاوز قيمة العقود التي تمت ترسيتها فيه 6.6 مليارات ريال.
أيضاً أسهم قطاع العناية الصحية بحصة مرتفعة من العقود التي تمت ترسيتها بلغت 5.2 مليارات ريال.
ويبدو أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث فقدت الزخم الذي اكتسبته خلال النصف الأول من 2012، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 166 مليار ريال، مقارنة مع ما قيمته حوالي 179 مليار ريال من العقود في الفترة نفسها من 2011، حيث انخفضت بنسبة 7% في 2012.
ويعزى أساساً إلى تدني قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من 2012؛ حيث بلغت 39.2 مليار ريال بالمقارنة مع 95.1 مليار ريال للربع الثالث من 2011، لتنخفض 59%.
وحازت المنطقة الشرقية على القدر الأكبر من قيمة المشاريع بحصة 36% من إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها. ويعود الفضل لعدة مشاريع مهمة في قطاعي البتروكيماويات والنفط والغاز.
وتعزى حصة منطقة الرياض التي بلغت 15% في معظمها إلى مشاريع كبيرة تمت ترسيتها في قطاعي العناية الصحية والطرق.
ونالت منطقة مكة المكرمة 12% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، مع تركيز كبير في قطاعات الطرق والكهرباء والتعليم.
وشكلت عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في قطاع الطرق حصة كبيرة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في مناطق المملكة كافة.
وخلال يوليو شكل قطاعا البتروكيماويات والطرق 52% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر. وضم قطاع البتروكيماويات ثلاثة مشاريع كبيرة تمت ترسيتها كلها من قبل شركة صدارة للكيماويات على شركة تيكنيكاس ريونداس. فيما شهد يوليو ترسية ما قيمته 1.4 مليار ريال من العقود في قطاع النقل، وكان أبرزها العقد الذي تمت ترسيته من قبل شركة السكك الحديدية السعودية على مجموعة بن لادن السعودية بقيمة 664 مليون ريال.
