بدأت شركات تشييد وبناء عالمية بدراسة السوق السعودية والحركة العقارية في المملكة للاستثمار في القطاع وتزويد المتعاملين بالمواد المستخدمة في البناء، وذلك عبر تعاقدات مع مكاتب استشارية، وبنوك محلية لإعطاء صورة واضحة عن حركة البناء ومستقبلها، متزامنا مع قرب دخول أنظمة الرهن العقاري حيز التطبيق واعتمادها بالبلاد لأول مرة، التي ينتظرها الكثير لإيجاد بدائل في الحصول على السكن المناسب.
وأكد خبير عقاري أن دخول شركات أجنبية سيخفض أسعار مواد البناء بين 15 إلى 25 % وذلك من خلال توفير منتجات متنوعة وحديثة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة في السوق.
وأوضح رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن دخول المستثمرين في مجال البناء جاء نتيجة عدة عوامل أبرزها دخول الدولة في قوانين الرهن العقاري، وهو ما يوفر آلاف الفرص الاستثمارية في المساكن، الأمر الذي يهيئ جوا استثماريا في عدة مجالات من تمويل وأراض ومواد بناء وصيانة وغيرها من النشاطات ذات العلاقة.
وقال الأحمري لـ"الوطن" إن شركات البناء والمطورين للمساكن ينظرون للمملكة كسوق كبيرة في مجال العقار، لكن عدم وجود الرهن ساهم في عدم دخولهم، إضافة إلى أن عددا من المطورين الحاليين ينتظرون اعتماد الرهن للتوسع في القطاع وطرح فرص استثمارية كبرى في هذا المجال.
من جهته قال رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة المهندس عبدالعزيز الحفني إن دخول شركات عالمية في ضخ سوق البناء له إيجابياته وسلبياته وإن كانت إيجابياته كثيرة مقارنة بالسلبية وخاصة في تخفيض الأسعار والحد من الاحتكارات ورفع الأسعار وافتعالها وهو ما انعكس على حدوث خسائر لكثير من المقاولين.
وأضاف أن طرح عدة سلع سيخلق تنافسا كبيرا في الجودة ويطرح حلولا وبدائل كبيرة للمستهلكين سواء كانوا شركات أو أفرادا، وسيتيح توفير مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين، في حين هناك سلبيات من دخول بعض الشركات الكبرى والعالمية من ناحية الإغراق في السوق كما حدث في عدد من القطاعات كالمراكز التجارية، وخروج الكثير من المصانع الصغيرة المحلية من السوق.
يذكر أن الرهن العقاري والمتوقع أن يعتمد خلال الأشهر القليلة القادمة يقدم على مرحلتين، أولاها الحصول على تمويل للمستفيد على صورة مبلغ نقدي، ويحصل البنك مقابلها على رهن عقاري كضمان بنكي، أما الثاني، فهو التأجير التمويلي، وهو شراء أصل يتم رهنه، فيما يسدد المستفيد قيمة المبلغ على أقساط شهرية وسنوية ودفعة أخيرة تحددها الجهة التمويلية حسب قيمة القرض والدخل الشهري، وتوقع خبراء عقاريون في تصريحات سابقة إلى "الوطن" أن يساهم الرهن في إنهاء أزمة المساكن في السعودية خلال 10 سنوات قادمة.
