منعت السلطات العراقية طائرة وزير الطاقة التركي من الهبوط في مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان؛ بسبب عدم حصول الرحلة على "الموافقات القانونية" اللازمة، وفقا لمسؤولين عراقيين، فيما قررت وزارة العدل العراقية التريث في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بارتكاب جرائم جنائية من العراقيين؛ لمنحهم فرصة الحصول على تخفيف للأحكام، وقال وزير العدل حسن الشمري في تصريحات أمس: "الوزارة قررت التريث قبل تنفيذ الأحكام ممن لا تندرج قضاياهم تحت طائلة الأعمال الإرهابية، فالقضايا التي وقعت أثناء خلاف عشائري أو نزاع بين جارين، نتريث في تنفيذ أحكامها، انتظارا لحدوث صلح بين الطرفين، وبذلك يخفف الحكم من الإعدام إلى المؤبد أو إلى فترات أقل". وحول إمكانية شمول المعتقلين العرب بهذه الإجراءات أكد استمرار تنفيذ الأحكام بحق من تورطوا في ارتكاب جرائم إرهابية بعمليات قتل جماعي بحق الشعب العراقي، وأضاف "نحن ملزمون بتنفيذ الحكم بحقهم، ومنذ تسلمي منصب وزير العدل، بلغ عدد الذين تم إعدامهم حوالي 180 شخصا". وشهدت الساحة العراقية في الأشهر الأخيرة تجاذبات بين أطراف سياسية ومدنية؛ لإلغاء عقوبة الإعدام من القانون، فضلا عن انتقادات دولية بسبب زيادة أعداد المدانين. وفي هذا يشير الناشط المدني سعدون الكناني إلى صعوبة إلغاء العقوبة في الوقت الحاضر، وقال: "نحن نعيش في دولة يمارس فيها الإرهابيون عمليات قتل بصورة غير طبيعية، ومن الصعب جدا طرح رأي يعبر عن وجهة نظر إنسانية مدنية".
وعلى صعيد الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، طالب نواب عن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة، اللجنة المالية النيابية بتقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية إلى 12% بعد أن كانت 17%، وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي: "الأموال التي يأخذها إقليم كردستان كل عام من الموازنة أتت بعد صفقات سياسية تتعدى على الدستور ويجب اعتماد معيار واحد لكل المحافظات أسوة بالإقليم".
وكانت جلسة البرلمان التي عقدت أمس، قد شهدت مشادة كلامية بين الفتلاوي والنائب الكردي خالد شواني الذي اتهم زميلته بمعاداة الأكراد.
في سياق أمني، أغلقت محافظة بابل أمس عددا من المدارس والدوائر، كما تم تقييد حركة المركبات على خلفية أخبار بدخول سيارات مفخخة للمدينة. وعلق مجلس المحافظة أعماله حتى إشعار آخر.
