نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، شارك وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المنعقد في الدوحة، حيث يعقد للمرة الأولى في إحدى دول مجلس التعاون.
ودعا النعيمي الدول المشاركة في المؤتمر إلى اغتنام الفرصة التي وصفها "بالفريدة" لتعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكولها، ووضع اللبنات الأساسية لمستقبل أفضل لمواجهة تغير المناخ بعد عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ القائمة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة.
وقال: ندرك أن نموذج التنمية المستدامة والمتبع منذ 1992 لا يزال يقدم الفرصة الحقيقة لمواجهة تحديات التغير المناخي، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على الجميع في مواجهة تلك التحديات، مع الوضع في الاعتبار بأن تأخذ الدول المتقدمة دور الريادة في هذا المجال، انطلاقا من إمكاناتها ومسؤوليتها التاريخية في هذا الشأن.
وأضاف "نسعى جاهدين لتنويع اقتصادنا بعيدا عن الاعتماد الواسع على النفط والغاز، كما نشجع الاستثمارات الكبيرة لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة لرفع قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع الآثار السلبية المحتملة لبعض قرارات التغير المناخي".
وبين أن المملكة أولت جل اهتمامها لتثقيف الجيل الصاعد من أبنائها بكيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية، إدراكا منها بأن الإسهام في الجهود العلمية العالمية في تطوير هذه المصادر من الطاقة سيصب في المصلحة الاقتصادية الأساسية وطويلة المدى للمملكة.
وأكد أن المملكة تعمل حاليا مع شركائها في مجلس التعاون الخليجي لنقل هذه الجهود والإسهامات في إطار الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، كما تناقش مع أطراف أخرى الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم هذه الجهود تحت الأطر التي سوف تأخذ في الاعتبار طبيعة اقتصاد دول الخليج الذي يعتمد حالياً على قطاع اقتصادي واحد، ويسير نحو تنويع مصادر الاقتصاد المحلي.
