طالب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي العثيم وزارة العمل باستثناء منشآت شباب الأعمال الناشئة، التي تقل أعمارها عن 5 سنوات من قرار وزارة العمل برفع تكلفة رخص العمل للعمالة الوافدة.
وأشار إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى الدعم والاحتضان ورفع قدراته التنافسية، وبخاصةً خلال السنوات الخمس الأولى من عمر تلك المنشآت، مشددا على ضرورة منح مشروعات شباب الأعمال حزمة من المنح والامتيازات واعتماد نسبة من المشروعات أو المشتريات الحكومية بالموازنة العامة للدولة للمشروعات الناشئة؛ كونها تُعد إحدى الآليات الفعالة لخلق فرص العمل والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
كما أشار إلى أهمية معالجة مواطن الخلل داخل المنظومة، التي يعبر من خلالها الشباب إلى الحياة العملية والسعي نحو تهيئة مناخ مُحفز على الإبداع والابتكار واكتساب المهارات الريادية والتقنية المختلفة، والعمل على بناء منظومة محترفة للتوجيه والإرشاد واحتضان مشروعات الشباب وتهيئتهم وتمكينهم من أجل استثمار طاقاتهم وضمان مشاركتهم في التنمية.
وأضاف العثيم أن هناك مؤشرات ورؤى اقتصادية طُرحت من قبل عدد من خبراء الاقتصاد أوضحت التأثير المباشر لهذا القرار على قطاع الأعمال، وما يقدمه من سلع أو خدمات، وأن اللجنة الوطنية لشباب الأعمال؛ باعتبارها ممثلاً لشباب الأعمال بالمملكة وصوتهم إلى صناع القرار، قامت باستطلاع رأي عدد من شباب الأعمال يعملون بقطاعات مختلفة وبمختلف مناطق المملكة للوقوف على تأثير هذا القرار على منشآت شباب الأعمال.
