في أول خرق لاتفاق التهدئة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال طالباني وصف رئيس الوزراء نوري المالكي قرار الرئيس الكردي مسعود بارزاني استبدال مصطلح "المناطق المتنازع عليها" بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بمصطلح "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" بأنه "جرأة كبيرة وتجاوز" على أرفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه. وقال في بيان "هذا القرار يندرج ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها إدارة الإقليم للدستور الذي صوَّت عليه الشعب العراقي وأقسمت جميع القوى والسلطات العراقية على المحافظة عليه وحمايته"، ودعا جميع السلطات إلى "إدانة هذا التصرف، خصوصاً الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير". وكان الرئيس طالباني وبالتعاون مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم قد اتفقا على تفعيل الحوار بين المالكي وبارزاني.
على صعيد آخر هدد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أمس بالطعن في قرار التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى، وألمح رئيس كتلة الائتلاف خالد العطية إلى أن التصويت جرى دون أن يكتمل النصاب، وقال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب "من جملة ما طالبنا به أن يتم أولاً تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وبعد ذلك يتم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى لأن القانونين مرتبطان بعضهما بعضا، خاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية". وأضاف "على الرغم من تجاوزنا لكثير من النقاط الخلافية، لكن بقيت هناك نقاط أساسية نعتقد أنها تؤثر على استقلال القضاء وتحصينه من المؤثرات السياسية المختلفة". من جانبها رحبت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري بإقرار القانون، ووصفته بأنه "فرصة حقيقية لكبح جماح السلطة التنفيذية"، مؤكدة أنه سيعطي حافزاً للكتل السياسية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية في الأيام القليلة المقبلة. وكان مجلس النواب قد صوَّت في جلسته المنعقدة أمس على القانون بحضور 175 نائباً، وقبل التصويت انسحب نواب ائتلاف المالكي والكتلة البيضاء للإخلال بالنصاب.
