شهر إلا أربعة أيام، مضى سريعا بتفاعلاته وتداعياته منذ أن نشرت "الوطن" في 24 نوفمبر الماضي التفاصيل المأساوية التي كان يعانيها "أيتام دار جازان".. 26 يوما انقلب فيها حال الدار 180 درجة، فلم يعد البلاستيك وسيلة لاتقاء شر البرد، ولم تعد المبادرات الفردية لتأمين الاحتياجات نظاما يتبع، ولم يعد "الأندومي" وجبة رئيسية لهؤلاء.
يوم كشفت "الوطن" عن القصة، لم يكد حبر الطباعة يجف حتى انبرى كتاب الأعمدة في العديد من الصحف المحلية لتوجيه النقد لوزارة الشؤون الاجتماعية على خلفية ملف أيتام جازان.. في اليوم التالي، كان لإمارة جازان كلمة أخرى، وذلك بعد أن وجه أميرها محمد بن ناصر وكيله عبد الله السويد بالوقوف على أوضاع الدار.
بعد 11 يوما، سجل لوزارة الشؤون الاجتماعية أول تحركاتها في القضية، عبر إيفادها لوكيل الرعاية الاجتماعية عبد الله اليوسف إلى منطقة جازان، للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات تجاه الدار، وهي الزيارة التي أعلن فيها عن إنشاء دار جديدة لأيتام جازان بـ 60 مليون ريال.
ولم تغب هيئة حقوق الإنسان الحكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن مشهد التطورات التي جرت في جازان، إذ اعتبرت الأولى أن الأوضاع المتردية التي يعيشها أيتام جازان "خلل فادح"، وأن الفوضى التي عاشتها الدار "إدارية" في المقام الأول، فيما طالبت الثانية عبر برقية بعثتها لوزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين بإعادة النظر في تعيين الكوادر الإدارية في مثل هذه المواقع، ومراعاة الحس الإنساني في اختيار القيادات. وبين إرادة وإدارة انتهت سنوات الحرمان.
