إشارة إلى رد وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية بالنيابة على ما كتبه الدكتور جبرين الجبرين، المنشور في العدد 4464 بتاريخ 19/12/2012 حول موضوع الكسارات في محافظة القويعية تحت عنوان: "القويعية على أعتاب كارثة بيئية" وحيث إنني أحد أبناء تلك القرى المتضررة وبحكم معرفتي القريبة للموضوع فإنني أود إيضاح المشكلة وفقا لما يلي:
• إن محاولة وضع الكسارات في هذا المكان ليس بالجديد فقد بدأ منذ 1419 ورفض الموقع لتوسطه القرى المعتمدة وقربه من الطريق السريع، وأقفل الموضوع ووكالة وزارة البترول لديها علم بذلك، ثم بعث أصحاب المصالح الخاصة الموضوع مره أخرى في 1428 وانتهت هذه المحاولة بالرفض القاطع بموجب المحضر المؤرخ في 25/4/1430 والوكالة تعلم ذلك أيضا.
• بعد أن اطمأن الناس وسكنوا وأقر أعينهم انتصار الحق، بدأ انتزاع الموافقة في منتصف 1433 بسرية كبيرة متجاهلين شكاوى المواطنين وما أقرته وأكدته الجهات المعنية السابقة، علما بأنه لم يحضر الاجتماع ويوقع على المحضر المعد بتاريخ 1/7/1433 المنتزع والناقص والمبطل كل من مندوب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وكذلك مندوب الهيئة السعودية للحياة الفطرية، كما أن مندوب البلدية لم يوقع على المحضر في حينه، وبعد ذلك وقع وتحفظ بأنه تم التوقيع على المحضر بناء على موافقة البلدية (ومعنى هذا بأنه لم يوافق شخصيا على الموقع وهو المندوب المعني بإبداء الرأي وتفسيري الشخصي لتصرفه بأنه أجبر على التوقيع نتيجة للإصرار والإلحاح والضغط ووقع بتلك الطريقة لتفادي الصدام)، وبالمناسبة هو الوحيد المتبقي من أعضاء اللجنة السابقة التي رفضت الموقع بموجب محضرها المعد بتاريخ 25/4/1430.
• رفعت محافظة القويعية المحضر المعد بتاريخ 1/7/1433 ونصت في خطابها على أنه لم يحضر الاجتماع كل من مندوب الرئاسة العامة الأرصاد وحماية البيئة وكذلك مندوب الهيئة السعودية للحياة الفطرية، فكيف تكون موافقة بالإجماع وهم لم يحضروا ولم يعاينوا الموقع، والأصل في عمل اللجان أن يتم بالحضور والنقاش المشترك وتبادل الآراء ومن ثم التوافق أو التحفظ ولا يحق لمن لم يحضر التوقيع.
• لم تشارك وزارة الشؤون البلدية ولا وزارة الزراعة ولا وزارة النقل كما ذكر سعادة الوكيل وإنما من شارك هم موظفون من المكاتب والإدارات التابعة لتلك الوزارات في المحافظة وهم غير متخصصين ولا مؤهلين فنيا لمستوى هذا الأمر واتخاذ مثل هذا القرار المهم لما له من أثر سلبي كبير على صحة المواطنين ومزارعهم ومواشيهم ومراعيهم وعلى البيئة والآثار والمواقع السياحية الموجودة بالموقع.
• رفعت إدارة خدمات المنطقة بإمارة منطقة الرياض لنائب أمير منطقة الرياض وفقه الله مبرزين الموافقة بالإجماع بالرغم من وجود الملاحظات المذكورة أعلاه.
• مع اتضاح الحقائق من اعتراض المجلس البلدي على المكان وتأكيد البلدية أن المكان يتوسط القرى وأن منه ضررا كبيرا، وتأييد المحافظة لذلك إلا أن إدارتين حرصتا على إنجاز الموضوع بسرعة فائقة مع ما لديهما من معلومات سابقة ومتراكمة عن عدم صلاحية الموقع وضرره على المواطنين ومنافعهم وعلى البيئة والآثار وصول كل هذه المعلومات الجديدة من عدم مناسبته وأضراره ومع شكاوى المواطنين، طلبت الوكالة وبتعاطف ورحمة كبيرين لعدد منتقى من أصحاب الكسارات المخالفين بالموافقة من إمارة منطقة الرياض بإصدار تصاريح ولمدة سنتين! ورحبت إدارة خدمات المنطقة بالرأي.
إنه لمن المستغرب بشدة أن يسمح بأن يحل الضرر بعدد من القرى والهجر ولمدة سنتين مقبلتين مع عدم مناسبة المكان وخطره الذي أوضحته البلدية والمحافظة والمجلس البلدي وأن تتشبث إدارة خدمات المنطقة ووكالة الوزارة بتقرير ناقص وباطل وهم الذين لديهم خلفية كاملة عن عدم صلاحية المكان منذ فترة طويلة، ويتعذرون بعدم وجود المكان المناسب مع أن محافظة القويعية سبق أن اقترحت عددا من الأماكن المناسبة البديلة لهذا المكان!
وفي الختام باسمي وباسم أهالي تلك القرى والهجر أناشد نائب أمير منطقة الرياض المحبوب التدخل ودفع الضرر عن أهالي تلك القرى والهجر وعدم إصدار التراخيص فأرض الله واسعة.
