أعلنت المديرية العامة للسجون توجهها لافتتاح محكمة داخل سجن النساء بحي الملز في الرياض، يتبع لـ"المحكمة الجزئية"؛ للبت في قضايا النزيلات، وذلك في أول رد فعل لها على التقرير الذي نشرته "الوطن" عن أوضاع السجن.
وتوقع الناطق الإعلامي لـ"السجون" العقيد الدكتور أيوب بن نحيت، أن يباشر القاضي عمله خلال أيام، معلنا تسجيل 4 حالات للدرن، مرجعا ازدحام بعض العنابر لوجود إصلاحات في عنابر أخرى.
وقال ابن نحيت: "هناك نزيلات أوكلن محامين للدفاع عنهن، وهم على تواصل معهن بموجب النظام لديهم، وبموجب نظام المحاماة".
تفاعلت المديرية العامة للسجون مع ما نشرته "الوطن" أول من أمس حول تقرير الجمعية الوطنية عقب زيارتها لسجن النساء بالملز ورصدها لعدد من التجاوزات داخل السجن.
وأكد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون مدير إدارة الشؤون العامة العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت لـ"الوطن"، وجود عنبر استقبال داخل سجن النساء معد للنزيلات الجدد وثمانية عنابر أخرى، ثلاثة منها تحت الصيانة وإعادة التأثيث، كانت سبباً في زيادة أعداد النزيلات في العنابر المتبقية، ودمج السعوديات دون تطبيق مبدأ التصنيف نسبياً المعمول به في سجون المملكة.
وأكد بن نحيت وجود نظام لاستقبال الملابس أسبوعياً باستثناء النزيلات الجدد، اللاتي يُسمح لهن باستقبال الملابس من ذويهن، متى دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى وجود بقالة داخل السجن تتوفر فيها الملابس بأسعار مماثلة لأسعار السوق.
وفيما يخص توحيد الزي، أكد الناطق الإعلامي أن عدم توحيد زي نزلاء ونزيلات سجون المملكة يأتي احتراماً لمشاعرهم وإدراكاً لتبعات الجوانب النفسية لهذا الأمر. وقال "إن الإدارة بصدد افتتاح محكمة داخل سجن النساء بالرياض تابعة للمحكمة الجزئية بالتنسيق مع المختصين في وزارة العدل، الذين يبذلون جهوداً كبيرة في هذا الشأن، للبت في قضايا النزيلات، ويتوقع مباشرة القاضي خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن تم تجهيز مقر كامل مخصص لهذا الأمر".
أما بالنسبة لانتشار حالات الدرن، فكشف ابن نحيت عن عدم وجود أكثر من أربع حالات غير معدية مسجلة في قوائم مستوصف السجن وتخضع للرقابة الصحية، مُبرزاً عمل حملاتٍ تقوم بها المديرية العامة للشؤون الصحية من خلال تشكيل لجان صحية متخصصة لعمل مسح كامل على جميع النزيلات وما زالت اللجان قائمة في عملها، وأنها فرغت من إعداد كشف كامل على جميع نزيلات عنبر 11 و12 وأن النتائج الأولية لم تظهر وجود حالات درن.
وحول ملاحظة الجمعية عدم وجود مسؤولة قانونية، أكد ابن نحيت أن الإدارة تقوم بتوزيع كتيب للنزيلات بأربع لغات بمجرد دخولهن السجن يوضح مالهن من حقوق وما عليهن من واجبات، مبيناً أن الكتيب متوفر أيضاً في مكتبة السجن وفي متناول الجميع، إضافةً إلى وجود موظفات متخصصات في علم الاجتماع وعلم النفس يحملن شهادات عليا، وبإمكان النزيلات اللجوء إليهن بعد الله في كل ما يحتجن إليه.
وتابع "يوجد نزيلات وكَّلن محامين للدفاع عنهن، والمحامون على تواصل مع موكلاتهم بموجب النظام لديهم وبموجب نظام المحاماة".
ونقل ابن نحيت ترحيب المديرية العامة للسجون بهيئة وجمعية حقوق الإنسان وأن عملهم يعد تكاملياً مع مؤسسات الدولة، خصوصاً المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، حيث يؤكد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على الدوام على أهمية استقبالهم والاهتمام بملاحظاتهم والاستجابة لهم فوراً، وكان آخرها توجيهه باعتماد وافتتاح مكاتب للجمعية داخل السجون الأمنية، كي تكون أكثر قرباً من أبنائه وإخوانه النزلاء والنزيلات، الذين يحرص على الدوام على متابعة أحوالهم وتسخير كافة الإمكانيات لخدمتهم وإصلاح وتعديل سلوكهم.
يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصدت في تقرير لها، وانفردت "الوطن" بنشره، عقب زيارة قام بها وفد نسائي 9 ملاحظات سلبية في الوقت الذي لم يرصد فيها سوى 3 ملاحظات إيجابية. وأكد تقرير الجمعية أنه يوجد في السجن 8 عنابر في مجموعها وعنبر واحد للتوقيف ويخضع 4 عنابر منها للترميم منذ أكثر من 6 أشهر. وبين التقرير أن كل سجينة تحصل على مبلغ 150 ريالا شهرياً، كما يسمح للسجينات بالتواصل مع أسرهن شهريا (حيث يصرف 14250ريالا لجميعهن منها 13650 ريالا للأجنبيات و6 آلاف للسجينات السعوديات).
فيما أكد مصدر مسؤول بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ"الوطن" أن الجمعية بصدد الرفع بتوصيات للمديرية العامة للسجون وهيئة التحقيق والادعاء العام تطالب خلالها بالإسراع في إنهاء قضايا هؤلاء النسوة والبت فيها والعمل على ترحيلهن إلى بلدانهن بعد استيفاء ما لهن من حقوق إن وجدت. وأشار المصدر إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن بقاءهن لفترات طويلة تكون له تكلفة اقتصادية على إدارة السجون دون أن يكون لهذا عائد إلى الوطن.
