رغم مضي 47 يوما على انتهاء حصر الأضرار الناجمة عن انفجار ناقلة الغاز بالرياض أو ما اصطلح على تسميتها بـ"فاجعة الخميس"، إلا أن المتضررين حتى الآن لم يحصلوا على قيم التعويضات، إذ شكا عدد منهم من بطء إجراءات التعويض وعدم معرفتهم بحقيقة سير الأمور، إضافة إلى عدم وجود مرجع رسمي لمراجعته لمتابعة تظلماتهم، داعين إلى ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التعويض.
"الوطن" تجوّلت في المواقع المتضررة، واستطلعت آراء العديد من المتضررين الذين أبدوا تذمرهم من طول مدة التعويض من ناحية، وعدم وجود مرجع رسمي لمراجعته ومتابعة الأمر من ناحية أخرى، ويقول خالد السبيعي - أحد المتضررين - أن الانفجار أدى إلى كسر نوافذ بيته والباب الخارجي، إضافة إلى تكسير بعض الأبواب الداخلية، مشيرا إلى أنه أصلح جميع الأضرار التي لحقت بمنزله بتكلفة بلغت 5000 ريال وينتظر التعويض الذي تقدم به للجنة حصر الأضرار، وقال "اللجنة لم تقصر في تأدية واجبها.. ولكن لا يوجد هناك مرجع.. وأنا لا أعلم عن التعويضات أي شيء".
محمد العنزي صاحب عدد من المحلات القريبة من موقع الانفجار، يقول إن الحادثة أدت إلى تكسير الأبواب الزجاجية جميعها وتكسير الديكور الداخلي للمحلات وأنه أصلحها بنفسه بتكلفة بلغت نحو 10 آلاف ريال، بعد أن يئس من طول مدة التعويض، مطالبا بسرعة إنهاء إجراءات التعويضات.
ويتفق معه المواطن سلمان العنزي والذي يسكن في حي الصفوة، ويقول إن منزله تعرض لأضرار بالغة منها تكسر النوافذ بكاملها، بالإضافة إلى شاشات البلازما وسقوط بعض المكيفات، مضيفا أنه لم يسأل عن إجراءات التعويض ولا يدري أين وصلت حتى الآن، ولكنه تقدم بطلب التعويض للجنة المكلفة وأن الأخيرة وعدته بالانتظار إلى حين الإعلان، وقال إنه صرف نحو 15 ألف ريال، وينتظر التعويضات الموعودة بفارغ الصبر.
وكانت لجنة حصر الأضرار، والتي يرأسها الدفاع المدني، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وإمارة منطقة الرياض، قد بدأت أعمالها في الأول من نوفمبر الماضي، واستغرقت في عملها 10 أيام لاستقبال طلبات التعويض من متضرري انفجار ناقلة الغاز التي أودت بحياة 24 شخصا وأصابت 133 آخرين.
وبعد مضي شهرين تقريبا على كارثة شاحنة الغاز، رصدت "الوطن" قبل يومين أن جسر المعيزيلة والذي تضرر من الانفجار لم يزل بالكامل وعمليات الهدم جارية مسببة اختناقات مرورية في الموقع.
