ندَّدت منظمة حقوقية تونسية بسماح وزارة العدل لمحققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) باستنطاق شاب تونسي موقوف بشبهة التورط في مقتل السفير الأميركي في ليبيا، وطالبت بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي استندت إليه الوزارة للسماح بهذا الاستجواب. وقال "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" في بيان "استجواب الشاب التونسي علي الحرزي مباشرة من طرف أجنبي واحتمال إخضاعه للقانون الأميركي على التراب التونسي يمثِّل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وتخليا من الدولة التونسية عن واجبها في حماية مواطنيها". وأضاف البيان "القانون يمنع هذا الإجراء تحت أي مبرر من طرف سلطات أجنبية".
