أقفل قاضي المحكمة الجزئية أمس، باب المرافعات في قضية المتهمين بنشر الفوضى وتأسيس جمعية حقوقية غير قانونية، وذلك بعد 10 جلسات من المداولات. وحدد القاضي 4 ربيع الأول المقبل موعدا للنطق بالحكم.
وفي الوقت الذي حاول فيه المتهمان في هذه القضية خلق أجواء مشحونة داخل المحكمة، حافظ القاضي على هدوئه في إدارة الجلسة، فيما امتنع أحدهما عن الرد على بعض التساؤلات التي طرحها القاضي عليه.
وطرح القاضي عددا من التساؤلات على أحد المتهمين، منها مفهومه لمؤسسات المجتمع المدني وطريقة إحلالها عوضا عن أخرى، فيما شهدت الجلسة جدلاً أثاره المتهمان يتعلق بعدم استقلالية القضاء، وسط تأكيد القاضي بأن هذا الكلام استهلاكي ويهدف إلى الإثارة.
وناقش القاضي الاتهامات التي وجهها الادعاء العام للمتهم، حول العديد من الأمور منها بيان الجمعية الحقوقية غير المرخصة بطريقة غير قانونية، ودعواتهم لتغيير اسم المملكة العربية السعودية إلى المملكة العربية الدستورية الشورية، وما إذا كان ذلك من الخروج المباح أو المحرم عن طاعة ولي الأمر.
وأكد المتهم أقواله في محاضر التحقيق، وقال "إن الأوراق التي بصمت عليها في محاضر التحقيق صحيحة بالعموم، وأن الاستدراج يخل بالصحة"، مشيراً إلى أنه لم يكره على الأجوبة التي قدمها للمحكمة.
