من المرجح أن يتوقف الجدل الذي وضع وزارة الخارجية الأميركية في مواجهة سيل من الانتقادات، بسبب واقعة اقتحام قنصلية واشنطن في بنغازي في 11 سبتمبر الماضي، ومقتل السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز، وثلاثة من مرافقيه بعد التطورات المتعاقبة التي شهدتها واشنطن في الساعات الأخيرة من العام الماضي.
فقد أدى توصل الإدارة إلى اتفاق مع الجمهوريين في الكونجرس، حول اتفاق جديد بشأن زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق الحكومي في اللحظة الأخيرة السابقة على تفعيل قانون قديم أقلق الأسواق المالية في العالم، إلى تراجع حدة الاستقطاب السياسي في العاصمة الأميركية بما اعتمد عليه من تنازلات متبادلة بين البيت الأبيض والكونجرس.
ومن شأن الاتفاق الجديد ليس فقط إنهاء إجراءات الزيادة الضريبية التي كانت ستطال الأميركيين جميعا بلا استثناء، ووقف مفعول الخفض العشوائي في ميزانية الحكومة، وإنما أيضا تراجع الكتلتين الأساسيتين في المجلس التشريعي عن التناطح السياسي في أمور أخرى منها الهجوم على الخارجية الأميركية.
فضلا عن ذلك فقد قدمت الوزارة طبقا لدراسة مفصلة أعدها فريق تحقيق مستقل يترأسه السفير الأسبق توماس بيكرينج تقريرا، أقرت فيه بالأخطاء التي ارتكبها مسؤولون كبار فيها، اتهموا بالتراخي في تطبيق الإجراءات الأمنية التي تنص عليها اللوائح في حالة قنصلية بنغازي. وأدى ذلك إلى استقالة ثلاثة من كبار المسؤولين بعد إدانتهم في الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير.
وتبع ذلك إصابة الوزيرة هيلاري كلينتون بجلطة. ويعني ذلك أن ظهور كلينتون أمام الكونجرس في جلسة استماع كانت ستعقد هذا الأسبوع لتقديم شهادتها بشأن بنغازي قد أصبح في حكم المستحيل.
ومن شأن ذلك إغلاق الباب أمام تزايد حدة الجدل حول واقعة بنغازي، بسبب غياب كلينتون والتأجيل المتوقع لجلسات الاستماع.
فضلا عن ذلك، فإن لجنة خاصة شكلها مجلس الشيوخ للتحقيق في الواقعة أصدرت تقريرها النهائي الذي تضمن لوما عنيفا للوزارة، بسبب تأخرها في إغلاق القنصلية بعد أن تبين صعوبة توفير الحماية التي تنص عليها لوائح تحصين المنشآت الدبلوماسية الأميركية في خارج البلاد.
