بعد سيل من الاتهامات المتبادلة بين محافظة عنيزة والجمعية التعاونية الزراعية بالمحافظة، نفى المحافظ فهد السليم في حديث إلى"الوطن"، علاقته بتعثر مشروع استئجار أرض بمساحة 100 ألف متر مربع خلف مستودع الأعلاف، لإقامة مشاريع عليها، قائلا: "ليس لدي أي علم بهذا الأمر ولم أسمع به من قبل، ولا علاقة لي لا من بعيد ولا من قريب بهذا الموضوع"، نافيا معرفته بموضوع الأرض التي ذكرتها الجمعية.

وعلى خلفية تساؤلات قادها عضو مجلس إدارة جمعية عنيزة الزراعية عبدالله الجطيلي عن أسباب تعثر مشروع استئجار أرض بمساحة 100 ألف متر مربع خلف مستودع الأعلاف لإقامة مشاريع عليها واتهامات متبادلة بين المحافظة والجمعية، رحب السليم بالتعاون مع أعمال الجمعية.




في تطور جديد للأزمة العالقة بين الطرفين، نفى محافظ عنيزة فهد بن حمد السليم أن يكون له أي علاقة بتعثر مشروع استئجار أرض بمساحة 100 ألف متر مربع خلف مستودع الأعلاف ولا علم له بالأرض التي ذكرتها جمعية عنيزة الزراعية في اتهاماتها التي وجهتها إليها.

وقطع السليم بالقول "ليس لدي أي علم بهذا الأمر.. ولم أسمع بها من قبل.. ولا لي علاقة لا من بعيد ولا من قريب في هذا الموضوع".

وكان السليم يرد على عدة تساؤلات أطلقها عضو مجلس إدارة جمعية عنيزة الزراعية عبدالله بن منصور الجطيلي عن أسباب تعثر مشروع استئجار أرض بمساحة 100 ألف متر مربع خلف مستودع الأعلاف، وكيف كان موقف المحافظ عند علمه بذلك ولماذا تعثر هذا الموضوع رغم موافقة وزير الزراعة".

وأكد محافظ عنيزة في تصريح إلى "الوطن" أنه لا علاقة له بتعثر المشروع ولا علم له بالأرض التي ذكرتها الجمعية، وقال إن الجمعية الزراعية جزء لا يتجزأ من العمل الخيري التابع للشؤون الاجتماعية وليس له علاقة بأعمالها مرحبا بالتعاون مع أعمال الجمعية بالقول "لمنسوبي الجمعية الزراعية.. مكتبي وبيتي وقلبي كلها مفتوحة لهم" مشددا على أن الجميع في مركب واحد ويعمل في مصلحة الوطن.

وبيّن السليم أنه يتحقق بنفسه من أي انتقادات في الصحف موجهة سواء للشرطة أو البلدية أو أي دائرة حكومية بالمحافظة، ويأخذ وجهة نظرها حول هذه الملاحظة ومن ثم تبدأ المساءلة، مشيرا إلى أن هذه المحاسبة تأتي منه لأنه يعمل كذلك موظفا لخدمة الوطن من خلال عمله كمحافظ لعنيزة.

وكانت محافظة عنيزة قد شهدت في الأيام الماضية جدلا بين محافظة عنيزة والجمعية التعاونية الزراعية في المحافظة، على خلفية تبادل الاتهامات بين الجانبين، حول مدى نظامية مستودع الجمعية والشكوى التي قدمتها المحافظة ضده، فضلا عن تعثر مشاريع الجمعية ومن يقف خلفها.